السراج يُصرّ على تعيين «قرقاب» رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار

أكد مصدر مسؤول قريب من المجلس الرئاسي لـ«عين ليبيا» أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يعمل على تعيبن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب في منصب رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الليبية للاستثمار بدلا من علي محمود الذي تنتهي مدتة القانونية خلال الشهر القادم.

وتساءل المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح الصحفي، عن الأسباب من وراء هذا الإصرار على تعيين قرقاب بالرغم من وجود عدة شخصيات أخرى اقتصادية ومالية مؤهلة لإدارة هدة المؤسسة الهامة.

واختتم المصدر بقوله: “نتمنى من السيد السراج الاطلاع على السير الذاتية لكافة الشخصيات المقترحة لشغل هذا المنصب حتى يتم تعين الشخصية المناسبة بشفافية تامة والابتعاد عن المحاصصة الجهوية أو العلاقات الشخصية لشغل المناصب القيادية”.

وفي وقت سابق، استبعد مصدر مطلع فضّل عدم ذكر اسمه في حديث أجراه معه محرر الشؤون المالية والاقتصادية بشبكة «عين ليبيا» الإعلامية، صرف النظر نهائيا عن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب رئيسا لمؤسسة الاستثمار الليبية بعد الضجة الكبيرة التي حدثت على إثر تسريب معلومة مفادها أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة فائز السراج ينوي إصدار قرار التعيين.

وأوضح المصدر أن انشغال الجميع بالتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد، أجل اتخاذ هذا القرار ولم يلغه نهائيا، على حسب تقديره.

وقال المصدر إن قرقاب ظل يخطط للوصول إلى منصب رئيس مؤسسة الاستثمار الليبية منذ مدة طويلة مستعينا بمنصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وما تملكه هذه الشركة والشركات التابعة لها من وفرة في الأموال في التقرب من المسؤولين الذين بإمكانهم تحقيق هدفه المبتغى، وذلك بتقديم الخدمات ودفع الفواتير للجهات التي تشكو من وفرة في الأموال أو الصرف خارج الميزانيات المعتمدة لها.

وأضاف المصدر أن قرقاب تجاهل كافة التحذيرات التي جاءت في تقرير إدارة المراجعة الداخلية للشركة التي تم تأسيسها في مالطا بتاريخ الـ3 من فبراير 2015 تحت اسم LPTIC Services من قِبل الشركة القابضة كمكتب تمثيلي لها في مالطا، وقد أظهرت مراجعة مستندات إنشائها اختلاف في الشكل القانوني بين قرار الإنشاء الصادر من الشركة القابضة (المالكة) وبين الشكل القانوني الذي أُنشِأت به الشركة في مالطا كشركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك لاستعمالها في تجاوز القوانين واللوائح والأجهزة الرقابية المحلية.

كما جاء في تقرير إدارة المراجعة الداخلية ما نصه “اللوائح الداخلية للشركة لم تعتمد بالشكل الرسمي حتى تاريخ كتابة هذا التقرير 9 مارس 2017 على الرغم من إجراء التعديلات والإضافات التي أوصى بها مجلس الإدارة”.

كما أشار التقرير وفقا للمصدر إلى: “التأخر وبدون أسباب جوهرية تذكر في اعتماد الحسابات الختامية لسنة 2015 والتي تعد من أحدى أسباب التأخير في إعداد ميزانية عام 2016 لعدم إضافة الأرصدة الافتتاحية لحسابات السنة”.

كما تم رصد دفع الشركة المؤسسة في مالطا قيمة تأجير طائرة خاصة للمجلس الرئاسي بقيمة 68،500.00 ألف يورو من قِبل شركة مجهولة الهوية.

الجدير بالذكر بأن ديوان المحاسبة وكذلك هيئة الرقابة الإدارية أُحِيلت لهما ميزانية 2016 بتاريخ 11 إبريل 2017 ولم يحرك أي منهما ساكنا.

وفي سياقٍ ذي صلة، علمت «عين ليبيا» من مصدر مسؤول، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قام بتأجيل اجتماع أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، الذي كان من المقرر عقده يوم الـ15 من الشهر الجاري، بشأن تنصيب فيصل قرقاب رئيسا للمؤسسة.

وأوضح المصدر أن التأجيل يأتي نتيجة لضغوط شعبية مستمرة تطالب بعدم تنصيب قرقاب رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأشار إلى أن الضغوط لا تزال مستمرة أيضاً للمطالبة بإقالة فيصل قرقاب من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بأن رئيس المجلس فائز السراج يسعى لتنصيب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات فيصل قرقاب، رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار بدلاً من رئيسها الحالي حسن محمود، وذلك خلال اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار الذي كان مقرر عقده يوم الـ15 من الشهر الجاري.

ورجح المصدر لـ«عين ليبيا»، سبب سعي رئيس المجلس الرئاسي لتنصيب قرقاب، من أجل رفع تجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار والاستيلاء على أموالها وأصولها، حسب قوله.

وفي سياقٍ ذي صلة، ناشد المتحدث الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية “بركان الغضب” عبد المالك المدني، رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء الجمعية العمومية لمحفظة الاستثمار، بعدم تنصيب فيصل قرقاب مديراً عاماً للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وقال مخاطباً السراج: “لا يخفى عليكم كم ذمته فاسدة وكم تلاعب بأرزاق الليبيين وحياتهم ولم يقدم شي ولا ندري الأسباب وراء تشبثكم بهذا الشخص لتولي المناصب السيادية في ليبيا”.

وتابع: “نحن لا نشك في ذممكم ووطنيتكم أمام الرجال الذين ضحوا ويضحو لأجل هذا التراب والأيام والمواقف أثبتت أن من وضعنا ثقتنا بهم قد خانوا الأمانة وخانوا الوطن،، لذا نستحلفكم بالله وبالوطن ألا تمكنوا هذا المعتوه من أرزاق وأموال الليبيين فانتماءه واضح للعدو”.

وأضاف المدني يقول: “نساء ليبيا لم تعقم لولادة الأحرار والوطنيين والمتمكنين من مناصبهم فلا وألف لا لتنصيب الخونة في أي منصب،، فنقولها بصوت عالي وعلى قلب رجل واحد لا لتنصيب المدعو فيصل قرقاب لتضيع تضحياتنا في الهواء وتحت أقدامكم”.

#خطير_جداًالسيد رئيس المجلس الرئاسي :السادة أعضاء الجمعية العمومية لمحفظة الإستثمار تحية طيبة من أرض إرتوت بدماء…

Gepostet von ‎عبدالمالك المدني‎ am Freitag, 13. März 2020

يُشار إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات فيصل قرقاب، يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة “مصرف الطاقة الأول” في البحرين، وعضو بارز في لجنة الطوارئ المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إثر عدوان حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.

وقال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن أخبار نية فائز السراج إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار يوم الأحد 15 مارس لتعيين فيصل قرقاب يعتبر قمة الاستهتار بمعاناة الناس و تضحيات الأبطال، وفق قوله.

وأضاف في تصريح لـ«عين ليبيا»: “القادة في أوقات الأزمات يقودون الصفوف و يعطون الأولوية للمعركة و لكن السراج و بعض وزرائه للأسف لا يحتملون البقاء في ليبيا عشرة أيام متتالية”.

من جانبه أيضاً، قال المحامي والمستشار القانوني فيصل الشريف، إن الحديث عن فيصل قرقاب صار يجلب الشك الكبير في ما وراء شخصية هذا الرجل المحورية، وشبهة علاقاته مع شيوخ الإمارات، وحديث عن تورطه في صفقات معهم وكذلك في تمويلات مشبوهة لحفتر.

وقال الشريف في منشور عبر صفحته على فيسبوك يتساءل: “لماذا لا نحصل على أجوبة واضحة حيال هكذا شخصيات يتمسك بها السراج، بل يقال إن حرم السيد السراج تقاتل من أجل فيصل قرقاب، ولايزال الغموض يلف هكذا شخصية والعجز أو التورط يلف كل المحيطين بها والداعمة لبقائها،، والشعب بين الكورونا ومافيا الفساد وعدوان الاستبداد يتلاشى رويدًا”.

أسئلة من دون أجوبة!!!!!الحديث عن فيصل قرقاب صار يجلب الشك الكبير في ما وراء شخصية هذا الرجل المحورية، وشبهة علاقاته مع…

Gepostet von Faisel Ali Elsherif am Freitag, 13. März 2020

وفي ذات السياق، كتب الإعلامي الليبي سليمان دوغة، تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “سيد فايز السراج فيه فايروس اسمه كورونا لاعب في الدنيا كلها ينتظر منكم الخروج والحديث عن استعداداتكم له.. فيه مقاتلين الآن قاعدين يستشهدوا من أجل تحرير عاصمتنا بالكامل.. ما يحصل من تقاسم لمناصب سيادية عيب وعيب هلبا، انهو هذه المعركة بشرف وغادروها بشرف وسنرفع لكم القبعة”.

هذا وطالب رئيس تحالف القوى الوطنية الراحل محمود جبريل، في وقت سابق الشهر الجاري، الأمم المتحدة بعدم رفع التجميد عن أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار.

جاء ذلك في رسالة وجهها جبريل إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها، وذلك بعد قرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة رفض ما أوصى به فريق الخبراء بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضح جبريل أن طلبه هذا يأتي بناءً على الولاية التي عقدها مجلس الأمن لنفسه على ليبيا منذ عام 2011 بشأن حماية المدنيين في ليبيا، وما ترتب عليها من شمولية المسؤولية المترتبة على هذه الولاية.

محتوى ذو صلة
«قوى وطنية» تضع شروطاً للسراج قبل مفاوضات وقف إطلاق النار

وأشارت الرسالة إلى أن هذا الطلب يستند على مواقف تحالف القوى الوطنية وبياناته السابقة والمتكررة في هذه القضايا، سواء التي اتخذها بشكل منفرد أو بالشراكة مع مجموعة من الأحزاب الوطنية، أو التي كانت بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات والنشطاء والمدونين الليبيين، وآخرها بيان رقم 3 لسنة 2019، والذي طالب فيه مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الأصول المالية لليبيين في الداخل والخارج والتي تتعرض لأبشع أنواع النهب والسرقة والهدر كما أشار إلى ذلك المبعوث الأممي إلى ليبيا في مرات عديدة ومنها إحاطته لمجلس الأمن بالخصوص.

وأعرب رئيس تحالف القوى الوطنية السابق عن شعوره بالخطر الجسيم المحدق بمستقبل الليبيين وأجيالهم القادمة، ولما يمكن أن يترتب على رفع التجميد عن لعض الأصول الاستثمارية الليبية في الخارج، وذلك في غياب آليات فاعلة للرقابة والمحاسبة وإنفاذ القانون، وفقاً لنص الرسالة.

ودعا محمود جبريل وبإلحاح، أمين عام الأمم المتحدة للتدخل مباشرة لمنع أي رفع للتجميد قد تجيزه لجنة العقوبات تحت أي مبرر، فذلك أمر تحتمه مسؤولية مجلس الأمن المنبثقة عن ولايته على ليبيا، وتتطلبه حالة الاستباحة الكاملة لحقوق الليبيين وأجياله القادمة بعد أن استبيحت دماؤهم وأرضهم، حسب قوله.

يُشار إلى أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق عبد المجيد بريش، قال في وقت سابق، إن أي رفع للتجميد عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار قد يعرض الأموال للخطر، وفق قوله.

وقال في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “لا تدعوا أحدا يعبث بالحسابات المجمدة،، ليس قبل أن يكون لدينا استقرار كامل”.

وأضاف أنه على أي إدارة لأموال صندوق الثروة السيادي يجب ألا تحدث “حتى يكون لدينا استقرار على الأرض وحتى يكون لدينا وحدة للبلاد،، قبل ذلك ستكون شيئا خطيرا جدا”.

وفي وقت سابق من العام الماضي، نشرت شبكة “بوابة ليبيا” تقريراً بعنوان “وماذا بعد يا فيصل قرقاب أو كما يجب أن تسمى (قرقاب الإمارات)”، تحدث من خلاله على قضايا التهم والفساد التي تحوم حول قرقاب.

وجاء في التقرير: “ماذا بعد أن يوضع أحد عملاء الإمارات في ليبيا القاتل الاقتصادي فيصل أحمد قرقاب عضواً بارزاً بلجنة الطوارئ بميزانية المليارين والنصف ولا أحد يتكلم! وماذا بعد أن يقوم بتهديد مدير السجل التجاري العام بالقتل في أول أيام رمضان إذا لم يقم بتزوير السجلات التجارية لصالحه أمام الجميع ولا أحد يتكلم!.”

وأضاف التقرير: “وماذا بعد أن يقوم بدعم عملية الكرامة وحفتر في عام 2014 عندما هرب لبنغازي وذلك بالأموال والعلاقات والدعم بتوفير قطع غيار الطائرات والتسليح مقابل مساعدته على شرعنة إجراءاته المالية الخارجة عن القانون لبيع الاستثمارات بالخارج وبعد مجيء الوفاق قفز في مركب السراج وترك المؤقتة فقد كانت مرحلة مؤقتة ودخل طرابلس تحت حماية النواصي وبعد خلافات معهم دخل تحت جناح التاجوري وثوار طرابلس وكل مدة يقفز من مركب إلى مركب لا مبدأ ولا قضية ولا يهمه شيء سوى استمراره في منصبه!.”

وتساءل التقرير عن ماذا بعد أن يقوم ببيع الشركات الليبية وحصص ليبيا بالشركات الأجنبية لرشوة ذوي النفوذ والسلطة لتمكينه ومساعدته على البقاء!.

وكذلك عن ماذا بعد أن يكون رئيساً لفريق استقرار ليبيا مع العارف النايض منذ عام 2011 الذراع الإعلامي للمشروع الإماراتي في ليبيا والسفير الليبي بالإمارات منذ سنوات طويلة دون أن يتزحزح والعميل الأول لها في ليبيا!.

وتابعت شبكة “بوابة ليبيا” في تقريرها تتساءل: “ماذا بعد أن يقوم بتحويل مكاتب الشركات الليبية المتعلقة بالاتصالات إلى دبي وهو أهم قطاع أمني في ليبيا!.”

وأضافت: “وماذا بعد أن يقوم بتمكين الإمارات من إدارة قمر ليبيا سات وتشغيله ولدينا الكوادر الكافية لتشغيله ولماذا الإمارات هي التي تقوم بتشغيل أحد اذرع الأمن القومي بليبيا و ليس أي دولة أخرى!.”

وماذا بعد أن يقوم ببيع حصة ليبيا بشركة الثريا بثمن بخس لدولة الإمارات وهي شركة كبرى مسيطرة على سوق الاتصالات الخاصة في عدة دول كبيرة!.

وماذا بعد أن يقوم بالتعاون مع رئيس شركة المدار الجديد ”عبدالخالق عاشور” بتهريب المكالمات الدولية عبر الأقمار الصناعية لمدة ستة أشهر دون مراقبة الجهات الحكومية والأمنية لهذه المكالمات في 2017!.

وجاء في التقرير أيضاً: “وماذا بعد أن تقوم الإمارات بدعوته بشكل خاص من دون كل الجهات الاستثمارية الليبية الضخمة لمؤتمر الاستثمار بتاريخ 17 أبريل 2019 ولم يقم بالذهاب للمؤتمر الذي طالب فيه السراج بتسهيلات تصل لـ400 مليون دولار لاستثمارها رغم بيع وإخفاء الاستثمارات الليبية بالخارج والداخل دون محاسبة، الإجابة حتى لا يتم ربطه بالإمارات والحرب دائرة بطرابلس وهو عضو بلجنة الطوارئ!.

وأضاف التقرير: “وماذا بعد أن يؤسس مركز بيانات ” Data Center” عبر شركات خاصة لتمكين العملاء من الحصول على نسخ وإمكانية للدخول لها في أي وقت، هذه المنظومة التي ستحتوي على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بليبيا من الشرطة والجيش والتعليم والصحة والشركات والموانئ والمطارات والجوازات والرقم الوطني وغيرها من البيانات المهمة والحساسة للدولة وهي منظومة موجودة فعلياً ولم يتم استكمالها عنوةً منذ 2011 ولا تريد الجهات الحكومية دعمها رغم المطالبات الأمنية المتكررة بالحكومات المختلفة إلا أنها ستقوم بدعمه هو ليقوم بها.. أليس هذا الأمر يدعو للشك والريبة والتعجب!.

وماذا بعد أن يخرج تقرير شامل لفساده لسنوات طويلة جداً عن طريق وزارة المالية في مارس 2019 ويتم إخفاء هذا التقرير عن الجميع بالرشوة و العلاقات العامة! ”ولكننا تحصلنا عليه “.

وماذا بعد أن يقوم باستعمال القوة للبقاء في منصبه رغم أن قانونية وجوده معدومة إلا أن هرم السلطة أعميت بصيرته وبصره أو أن له مصلحة في بقائه!.

وماذا بعد أن يبيع شركات الاتصالات في أفريقيا و هي تمثل أمن خارجي ليبي لشركات هندية وآسيوية للعارف النايض ومجموعة استقرار ليبيا نسبة الأسد في أسهمها لتكون لقمة سهلة للإمارات!.

وماذا بعد أن يقوم بإفلاس شركة البريد الليبي لإحلال شركاته الخاصة بمكانها وهي أهم ركائز الأمن القومي في البلاد لما تمثله من وظائف حساسة عدة !

وماذا بعد أن يجعل من شركة البنية التي تمتلك الأصول والعقارات والأبراج وغيرها مديونة ليتم شراء ديونها ويتم التحكم بأسهمها وبيعها لشركات أجنبية !.

وماذا بعد أن يطالب مجلس النواب بتعديل قانون الاتصالات ليسمح للشركات الأجنبية بتمليك الأبراج والعقارات وأجزاء من البنية التحتية في ليبيا ليتم زرع الرادارت وأنظمة التجسس دون قدرة الدولة الليبية على اتخاذ أي إجراء ضدها!.

وماذا بعد أن يقوم النائب العام و الرقابة الإدارية و ديوان المحاسبة بتمثيل دور الأعمى والأبكم والأصم تجاه كل جرائمه بالرغم من وجود ملفاته لديهم بصورة واضحة و دقيقة منذ سنوات !

وماذا بعد وماذا بعد الكثير والكثير والكثير جداً من هذا القليل ولا يزال يتقلد أرفع المناصب رغم كل ما يفعله حفتر وقواته والإمارات لتدمير طرابلس وتهجير أهلها وقتلهم وقصفهم وتقسيم ليبيا!.

وتساءل تقرير شبكة “بوابة ليبيا” عن ما إذا لهذا الشخص التأثير الكبير على الجميع عبر الرشوة والنفوذ الدولي حتى لا يستطيع الرجال إنهاء هذه الأفعال وتخليص ليبيا من شره  وزجه بالسجن هو وكل من ساهم في تدمير ليبيا وبيع أمنها القومي واستثماراتها ومستقبل أجيالها؟.

وتابع التقرير: “ألهذا الحد خائفين ومرتجفين وغير قادرين على مقاومة إغراءاته وأمواله التي هي من أموال الليبيين وأموال الدعم الإماراتي غير المتوقف لتحطيم قطاع الاتصالات وتحويله لمزرعة شخصية لبعض الشركات والعائلات كما هو الحال بلبنان مثلاً!.

هل من مستمع من الوطنين وأصحاب المبادئ والرجال الحقيقين وليس النفعيين أصحاب النفوس الضعيفة؟.

واختتمت شبكة “بوابة ليبيا” تقريرها بالتأكيد على أنه لديها كل الملفات لمن يطلبها بشكل جدي وفعلي وحقيقي وليس لأجل استغلالها لأجل الرشوة والضغط على هؤلاء من يجب تسميتهم بالخونة والمتاجرين دماء الأبرياء.

يُذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب الأرقام التي أُعلنت حتى تاريخ 31/12/2018 نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.

أما محليا فهي تدير حصة من الاستثمار في صندوق الإنماء الداخلي بهدف استثمار أموال المواطنين المستفيدين من برنامج ما يعرف بـ”بتوزيع الثروة” والمَحافظ الاستثمارية بقصد تنميتها لصالحهم.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً