بلاستيكو

«السني» تحقيق العدالة في ليبيا هو اختصاص سيادي

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إنّه لا بد من تفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد وتحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي.

واعتبر السني في كلمته أمام مجلس الأمن التعاون مع المحكمة يأتي في إطار مذكرة التفاهم بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية كدور مساعد للقضاء الليبي ونتطلع لتحديث هذه المذكرة.

ورحّب السني بالاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها المدعي العام للمحكمة الجنائية وهي تركز على إعطاء أولية للوضع في ليبيا والتعاون مع السلطات الليبية لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.

وأعرب السني عن آمله أن تتضمن إستراتيجية المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات شاملة لكشف وملاحقة المجرمين الدوليين المرتبطين بالمهاجرين غير النظاميين وفرض عقوبات عليهم.

وطالب السني المحكمة الجنائية الدولية بالإفصاح عن نتائج تحقيقاتها بعد زيارة فريقها لليبيا 3 مرات خلال أكثر من عام ونخص بالذكر المتعلقة بالمقابر الجماعية بترهونة وغيرها من الانتهاكات.

وأكّد السني أنّ ليبيا حريصة على حماية المهاجرين غير النظاميين بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها جراء الأزمة الراهنة، مستغربا في الوقت نفسه موقف المجتمع الدولي السلبي من تجار البشر.

وشدّد السني على أنّ المؤسسات القضائية الوطنية قادرة على إرساء العدالة، وأنّ التحدي الأكبر يكمن في القدرة على إنفاذ القانون وهذا يتطلب دعم جهود بناء المؤسسات ودعم الاستقرار وإنهاء كافة أنواع التدخلات في ليبيا.

وطالب السني باحترام الملكية والقيادة الليبية للحل الشامل واحترام ما توصل إليها الليبيون من توافق وخارطة الطريق ومخرجاتها ودعم الحوارات الجارية لإنهاء كافة المراحل الانتقالية المؤقتة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً