أعلن مجلس السيادة في السودان أن قوات الدعم السريع نفذت، فجر الأحد، هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت منشآت حيوية في ولاية النيل الأبيض، شملت محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء، ومستودعات الوقود، ومطار كنانة المدني.
ووصف المجلس الهجمات بأنها “استهداف ممنهج للبنية التحتية المرتبطة بحياة الشعب السوداني”، مؤكداً أن هذه الأعمال تشكل “انتهاكًا جديدًا يُضاف لسجل طويل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، ومشدداً على أن “الشعب السوداني وحده من سيقرر مصيره”.
وأفادت مصادر محلية في مدينة كوستي أن المضادات الأرضية تصدت للطائرات المسيّرة، بينما فُعلت منظومات الدفاع الجوي المنتشرة في محيط المدينة، وتم اعتراض عدد من الطائرات قبل أن تتسبب بأضرار واسعة. وشهدت المدينة دوي انفجارات عنيفة، وسط تكثيف للوجود العسكري تحسبًا لهجمات إضافية.
وفي تطور متصل، أفاد الجيش السوداني بتعرض منشآت في مدينة الأبيض لهجمات مماثلة صباح السبت، دون وقوع خسائر، بينما تصدت المضادات الأرضية للهجوم.
وأعلنت قوات الدعم السريع، عبر تحالف “تأسيس السودان”، مسؤوليتها عن هجمات سابقة على منشآت في الخرطوم ومحيطها، بما في ذلك مصفاة نفط ومحطة كهرباء.
من جهة أخرى، رفضت حكومة بورتسودان مقترح هدنة مدعوم من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، داعية إلى احترام سيادة الدولة ومؤسساتها، ومشددة على أن الشعب السوداني وحده من يقرر مستقبله عبر التوافق الوطني تحت قيادة الحكومة الانتقالية المعيّنة من قبل الجيش.
في السياق، أعلنت الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، يوم السبت، رفضها المقترح الأمريكي العربي لفرض هدنة إنسانية في البلاد، مؤكدة أنها لن تقبل أي استبعاد من عملية الانتقال السياسي المستقبلي، مؤكدة سيادة الدولة وحقها الكامل في إدارة شؤونها الداخلية.
وقال بيان الحكومة السودانية: “لا تقبل حكومة السودان أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية المدعومة من الشعب، وحقها في الدفاع عن شعبها وأرضها”، مشددة على أن أي انخراط خارجي يجب أن يقوم على احترام كامل للسيادة الوطنية.
وأضاف البيان: “تحقيق السلام في السودان هو مسؤولية حصرية لشعب السودان ومؤسسات الدولة القائمة، والشعب هو الوحيد الذي يحدد كيفية الحكم عبر التوافق الوطني الذي تسعى إليه حكومة الأمل بقيادة رئيس الوزراء الانتقالي”.
وجاء هذا الموقف رداً على إعلان الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر الجمعة الماضية عن مقترح هدنة أولية لمدة ثلاثة أشهر، تليها وقف دائم لإطلاق النار، وفترة انتقال سياسي شاملة تمتد تسعة أشهر بهدف تشكيل حكومة مدنية تتمتع بشرعية واسعة وقدرة على المساءلة.
وأكد البيان الرباعي أن “مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني ويجب ألا يسيطر عليه أي من الأطراف المتحاربة”.
في السياق، أعربت وزارة الخارجية السودانية، السبت، عن ترحيب حكومة السودان بأي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة مع قوات الدعم السريع، مؤكدة في الوقت نفسه أن أي تدخلات خارجية يجب أن تحترم سيادة الدولة ومؤسساتها الشرعية المدعومة من الشعب.
وشددت الوزارة على أن أي انخراط مع أطراف خارجية يجب أن يقوم على احترام السيادة الوطنية وشرعية المؤسسات القومية، معبرة عن التزام الحكومة بتحقيق السلام والأمن والاستقرار وحماية دماء ومقدرات الشعب السوداني.
وأعربت الوزارة عن أسفها لعجز المجتمع الدولي عن إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2736) و(1591)، بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة الفاشر وتسهيل مرور قوافل الإغاثة.
وأكدت الحكومة أن تحقيق السلام مسؤولية حصرية للشعب السوداني ومؤسساته، وأن الطريق إلى حكم مستقر يمر عبر التوافق الوطني الذي تسعى إليه حكومة الأمل بقيادة رئيس الوزراء الانتقالي، وفق الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اندلعت في أبريل 2023، مع محاولات كل طرف السيطرة على مقار حيوية، فيما فشلت الوساطات العربية والأفريقية والدولية في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة الأطفال الذين يعانون من حرمان واسع من التعليم.
مجلس السيادة السوداني يدين هجمات الدعم السريع على منشآت مدنية في النيل الأبيض
دان مجلس السيادة الانتقالي السوداني سلسلة هجمات شنتها قوات الدعم السريع على منشآت حيوية في ولاية النيل الأبيض، شملت محطة كهرباء ومستودعات وقود ومطاراً مدنياً، واعتبرها المجلس استهدافاً ممنهجاً للبنية التحتية المرتبطة بحياة المواطنين.
وأوضح المجلس، في بيان عبر “تلغرام”، أن الاعتداءات وقعت فجر الأحد بواسطة طائرات مسيرة، بعد ساعات فقط من صدور بيان الآلية الرباعية (الولايات المتحدة، السعودية، مصر، الإمارات) الداعي إلى وقف الحرب والدخول في هدنة إنسانية.
وأضاف البيان أن هذه الهجمات تندرج ضمن “سجل طويل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية في ظل صمت دولي وإقليمي مريب”، مؤكداً أن “هذه الحرب موجهة ضد الشعب السوداني الذي سيقرر مصيره بنفسه”.
ويأتي الموقف السوداني غداة إعلان الخارجية ترحيبها بأي جهد إقليمي أو دولي يساهم في وقف هجمات قوات الدعم السريع ورفع الحصار عن المدن، في وقت تواصل فيه الوساطات الدولية الضغط لفرض هدنة تمتد لثلاثة أشهر، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار وانتقال سياسي يقود إلى حكومة مدنية.
مجلس التعاون الخليجي يدعم خارطة طريق لإنقاذ السودان
رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الرباعي بين السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات حول النزاع في السودان، مؤكدة دعمها لجهود السلام الرامية إلى إنهاء الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بالمبادئ الواردة في البيان، التي تضمنت احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفق القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى الانتقال إلى عملية سياسية شاملة وشفافة تقود إلى تشكيل حكومة مدنية ذات شرعية واسعة تعبر عن تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار.
وثمّن البديوي الجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة بشأن النزاع في السودان، مؤكداً دعم دول مجلس التعاون الكامل لهذه المبادرات واستعداد المجلس للتعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز فرص السلام الدائم، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها.
ودعا وزراء خارجية الرباعية الدولية إلى هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية بسرعة إلى جميع أنحاء السودان، على أن تقود هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة خلال تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة وذات شرعية ومساءلة واسعة.
وأكد الوزراء أن مستقبل السودان لا يمكن أن يُفرض من قبل الجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان المسلمين، والتي ساهمت في إشعال العنف والفوضى في المنطقة.






اترك تعليقاً