نفى جهاز الشرطة القضائية ما وصفه بالأخبار غير الصحيحة المتداولة عبر بعض الصفحات بشأن أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا رفضه لما وصفه بالادعاءات المتداولة، ومعلنًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وقال جهاز الشرطة القضائية في بيان إن رئيس الجهاز، اللواء عبد الفتاح دبوب، تابع ما نُشر بشأن أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالتزامن مع متابعة وزيرة العدل ووكيل عام الوزارة لشؤون الشرطة القضائية.
وأوضح الجهاز أن توضيحاته تأتي انطلاقًا من حرصه على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون، متناولًا عددًا من الملفات المرتبطة بأوضاع النزلاء والخدمات المقدمة لهم داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وفي ملف الكهرباء، نفى جهاز الشرطة القضائية بشكل قاطع تعرض النزلاء لانقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الإصلاح والتأهيل مزودة بمولدات طاقة احتياطية تعمل بكفاءة، مع توفر المحروقات ومواد التشغيل اللازمة لضمان استمرار الخدمات على مدار الساعة دون توقف.
وفيما يخص الغذاء والرعاية الصحية، قال الجهاز إن خدمات الإعاشة والرعاية الطبية تخضع لمعايير صارمة ومتابعة دورية دقيقة، وتُقدم إلى جميع النزلاء وفق اللوائح المعتمدة، بما يلبي احتياجاتهم الأساسية والطبية.
ونفى الجهاز صحة الادعاءات التي تتحدث عن وجود تقصير في هذا الجانب، مؤكدًا أن ملفي الغذاء والرعاية الصحية يحظيان بالمتابعة وفق الإجراءات المعتمدة.
وبشأن الاكتظاظ، أوضح جهاز الشرطة القضائية أن معدلات الإشغال والطاقة الاستيعابية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل تخضع للإجراءات القانونية والإدارية المنظمة، بما يضمن الحفاظ على بيئة آمنة وملائمة للنزلاء.
وأكد الجهاز رفضه لغة التعميم وإصدار تقييمات لا تستند إلى معاينة واقعية ودقيقة، مشددًا على التزامه بتطبيق التشريعات الوطنية والمعايير الإنسانية في رعاية النزلاء.
وفي السياق نفسه، رحب جهاز الشرطة القضائية بالجهات الرقابية والقضائية المختصة للوقوف على الحقائق ميدانيًا وإجراء معاينة مباشرة لأوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
