جدد الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، موقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق الأسبوع المقبل، مؤكداً على مقاطعته للعملية الانتخابية.
وجاء ذلك في تغريدة نشرها الصدر عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الأحد، حيث أشار إلى أن “قرار المقاطعة صعب ومستصعب على الكثيرين، لكن الوطن أغلى من أن يُباع للفاسدين والتبعيين الراكعين”.
وتعد هذه التغريدة استمرارًا لموقف الصدر الذي سبق وأعلن عن رفضه المشاركة في الانتخابات، سواء عبر عدم ترشح أنصاره أو من خلال دعوته لمقاطعة الاقتراع.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه المدن العراقية أنشطة انتخابية حاشدة، حيث تُنظم فعاليات حزبية كبيرة تشمل مهرجانات حشد للناخبين، في وقت يبدو فيه أن التيار الصدري بقيادة الصدر سيكون أبرز الغائبين عن الانتخابات المقبلة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت الماضي عن خططها الأمنية خلال الانتخابات، مؤكدة أنها لن تفرض حظرًا شاملاً أو جزئيًا للتجوال خلال فترة الانتخابات المقررة في 11 نوفمبر 2025.
وقال العميد مقداد ميري، مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، إن نحو 9932 ضابطًا سيسهمون في تأمين مراكز الاقتراع، إلى جانب أكثر من 185 ألف منتسب من قوات الأمن للمساهمة في تأمين العملية الانتخابية.
وأضاف ميري أنه تم الانتهاء من ترتيبات تأمين 7047 مركزًا انتخابيًا مخصصًا للاقتراع العام، بالإضافة إلى 598 مركزًا مخصصًا للتصويت الخاص بالقوات الأمنية والعسكرية.
وفي الوقت نفسه، تشهد العراق حالياً فعاليات حزبية حاشدة، حيث يواصل المرشحون حملاتهم الانتخابية في مختلف المدن، بينما يتنافس قادة الصف الأول للأحزاب والتيارات السياسية على المقاعد البرلمانية البالغ عددها 329 مقعدًا، التي ستشغل على مدى أربع سنوات.
ورغم هذه الأنشطة الانتخابية الكبيرة، يبقى التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر أبرز الغائبين عن هذه الانتخابات، بعدما أعلن بشكل قاطع عدم ترشيح أي من أعضائه أو مؤيديه في الانتخابات المقبلة.
المفوضية العليا بالعراق تحذر: عقوبات قد تصل لاستبعاد المرشحين عند خرق الصمت الانتخابي
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين، أن أي خرق للصمت الانتخابي من خلال النشاطات الترويجية سيواجه بعقوبات قد تصل إلى استبعاد المرشح من السباق الانتخابي.
وأوضح عضو الفريق الإعلامي في المفوضية حسن هادي زاير أن أي نشاط دعائي خلال فترة الصمت يعد مخالفة صريحة للتعليمات، وقد تتدرج العقوبات لتشمل إجراءات إدارية أو مالية وصولاً إلى الاستبعاد إذا اعتُبرت المخالفة جريمة انتخابية.
وأشار إلى متابعة الفرق الميدانية التزام المرشحين بالصمت سواء في الحملات الميدانية أو عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الالتزام بالتعليمات يحقق تكافؤ الفرص ويحافظ على نزاهة العملية الانتخابية.
ودعت المفوضية جميع القوى السياسية والمرشحين إلى الالتزام بالصمت لضمان أجواء اقتراع عادلة وشفافة تعكس إرادة الناخبين، على أن يبدأ الصمت الانتخابي صباح السبت 8 نوفمبر، استعداداً للتصويت الخاص يوم 9، والتصويت العام يوم 11 من الشهر الجاري.
اترك تعليقاً