في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة منذ تأسيسها، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية استلام أول دفعة من الطائرات المروحية المخصصة لمهام الإنقاذ والإطفاء الجوي، في تطور قد يُغيّر قواعد الاستجابة للكوارث والحوادث الكبرى داخل البلاد.
وقالت المديرية، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هذه الطائرات ستدخل فورًا الخدمة الفعلية ضمن منظومة الدفاع المدني، مشيرة إلى أنها “تمثل نقلة نوعية في قدرات الإطفاء والإنقاذ، وتُعد سابقة لم تحدث منذ تأسيس المديرية عام 1956”.
وأضاف البيان أن هذه الطائرات المروحية ستُستخدم في عدة مهام محورية، من بينها إخماد حرائق الغابات والمناطق الوعرة، وتنفيذ عمليات إخلاء جوي للمصابين، بالإضافة إلى دعم عمليات الإنقاذ في الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يأتي استجابة لحاجة العراق الملحّة إلى تعزيز قدراته في مواجهة الكوارث، خاصة في ظل تكرار حرائق المستشفيات والمناطق الصناعية خلال السنوات الماضية، والتي كُشف فيها عن قصور كبير في التجهيزات اللوجستية ووسائل التدخل السريع.
ولم تكشف المديرية حتى الآن عن عدد الطائرات التي تم استلامها أو تفاصيل الجهات التي تم التعاقد معها لتوريدها، لكن البيان أكد أن الطائرات جاهزة للعمل ومزودة بأحدث التقنيات اللازمة لمهام الإطفاء والإنقاذ الجوي.
من جانبه، رحّب الشارع العراقي بهذه الخطوة، وعبّر عدد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أملهم في أن تسهم هذه الطائرات في تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، خاصة في المناطق الريفية والنائية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية.
هجوم مسلح يستهدف مكتب انتخابي جنوب بغداد وإصابة شخصين
تعرض مكتب انتخابي لأحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية العراقية لهجوم مسلح فجر السبت في جنوب العاصمة بغداد، أسفر عن إصابة شخصين من أفراد الحماية بعد أن أطلق مجهولون النار عليهم.
يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد موجة العنف التي تستهدف مرشحي الانتخابات مع اقتراب موعدها، مما يزيد المخاوف بشأن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، وتكررت حوادث مماثلة في مناطق أخرى، خصوصًا بعد اغتيال مرشح بارز في الطارمية شمال بغداد.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر 2025 لاختيار 329 نائبًا يشكلون السلطة التشريعية في العراق، ويحددون مصير الحكومة والرئاسة في البلاد.
وتأتي هذه الانتخابات وسط أزمة سياسية وأمنية مستمرة منذ انتخابات 2021 التي شهدت احتجاجات واشتباكات أدت إلى استقالة الكتلة الصدرية، مما مهد الطريق لتحالف الإطار التنسيقي لقيادة الحكومة الحالية.
محافظ البنك المركزي العراقي: ديون البلاد تصل إلى 150 مليار دولار وعجز الموازنة لا يمكن تغطيته بالقروض
كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن إجمالي الديون الداخلية والخارجية المترتبة على العراق تبلغ نحو 150 مليار دولار، مشيراً إلى أن العجز المالي الكبير لا يمكن تغطيته عبر أدوات الدين التقليدية فقط.
وأوضح العلاق، في رد خطي على سؤال برلماني من النائب رائد المالكي، أن الديون الداخلية ارتفعت إلى 91 تريليون دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 54 مليار دولار.
وأضاف أن قيمة السندات العراقية في الولايات المتحدة تبلغ 11 مليار دولار، في إطار سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.
وأكد المحافظ أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية بالخارج، مشيراً إلى صعوبة تغطية العجز المالي الكبير من خلال القروض والسندات وحدها.
وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي أن الدين الداخلي ارتفع في يوليو 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بزيادة نسبتها 2.91% مقارنة بشهر يونيو، وبنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، نتيجة انخفاض قروض المصارف الحكومية واعتماد الدولة بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.
وفي سياق متصل، خاطبت المحكمة الاتحادية مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.
وحذر مرصد “إيكو عراق” من أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية البالغة نحو 11.5 تريليون دينار، ضمن إجمالي نفقات تصل إلى 27 تريليون دينار تشمل التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية، بما فيها الاتفاقية الصينية.
وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام، مع توقعات بتباطؤ معدلات النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.
اترك تعليقاً