أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تنفيذ عملية إنزال جوي ناجحة داخل الأراضي السورية، أسفرت عن القبض على هدفين مهمين كانا مطلوبين للقضاء العراقي، بالتنسيق مع السلطات السورية وبدعم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).
وجاء في بيان وكالة الأنباء العراقية، أن العملية نُفذت بتوجيه ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبر قوة جوية تابعة لخلية “الصقور الاستخبارية” في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع قوات الأمن السورية والدعم الفني واللوجستي من التحالف الدولي.
وأوضحت القيادة أن العملية التي جرت شمال شرقي سوريا تعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، وتساهم في حماية المصالح الوطنية، مؤكدة كفاءة الأجهزة الأمنية العراقية في تنفيذ مثل هذه العمليات النوعية.
ويمتد الشريط الحدودي السوري-العراقي لمسافة تقارب 599 كم، عابراً أعالي بلاد ما بين النهرين والصحراء السورية، وينتهي عند المثلث الحدودي مع تركيا على نهر دجلة، ويشمل مناطق بارزة مثل ربيعة والشدادي إضافة إلى البوكمال السورية والقائم العراقية على نهر الفرات.
ونشأت الحدود السورية-العراقية بموجب اتفاقية سايكس-بيكو عام 1916، وكانت تفصل بين المملكة العربية السورية والمملكة العراقية حتى عام 1958، ثم تحددت بشكلها الحالي منذ عام 1961.
وتشكل هذه الحدود محوراً استراتيجياً للتنسيق الأمني بين بغداد ودمشق لمواجهة تهديد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية العابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين على المدى الطويل.
وكان أصدر تنظيم داعش تعليقًا دعائيًا على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية وقوات سورية في مدينة تدمر التاريخية، واعتبر أن الطلقات التي أُطلقت أصابت قلب القوات الأمريكية والفصائل السورية المسلحة التي تقاتله، وفق تعبيره.
النرويج تعلن استئناف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بداية 2026
أعلنت السلطات النرويجية أن مديرية الهجرة النرويجية (UDI) ستستأنف ابتداء من العام المقبل النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، بعد توقف دام أكثر من عام.
وأكدت المديرية في بيان صحفي أن هذا القرار جاء عقب قرار وزارة العدل والأمن العام بعدم تمديد التعليق السابق على معالجة طلبات اللجوء الصادرة من السوريين، والذي كان قد بدأ في ديسمبر 2024 بالتعاون مع المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين.
وأشار البيان إلى أن المديرية لديها حاليا نحو 5 آلاف طلب لجوء قيد الانتظار، يشكل السوريون نحو نصفها، محذرة من أن مدة معالجة الطلبات قد تطول بسبب التغيرات الجوهرية التي طرأت على الأوضاع في سوريا.
وأوضحت وزارة العدل أن القرار جاء بعد توفر “معلومات كافية وموثوقة” حول الوضع الحالي في سوريا، ما يتيح تقييم طلبات اللجوء بشكل دقيق وعادل.
حملة تشهير واسعة تطال أحمد الأحمد بعد إنقاذه يهودًا خلال هجوم بوندي
تعرض بطل هجوم بوندي في سيدني، أحمد الأحمد، لحملة تشهير واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بسبب تدخله لتجريد مسلح من بندقيته أثناء الهجوم على تجمع يهودي، ما أنقذ حياة العديد من الأشخاص.
وبدأت الحملة عقب نشر صفحة “رام الله نيوز” على فيسبوك قصة الأحمد، حيث جاءت غالبية التعليقات معادية، ووصفت أفعاله بالخيانة، متهمة إياه بـ”بيع نفسه لحماية اليهود”، وتمنت له بعض التعليقات الموت.
وأظهر تحليل أجرته منظمة مراقبة الإعلام الفلسطيني أن نحو 75 في المئة من التعليقات كانت سلبية أو عدائية، فيما تشير أعداد المتابعين للصفحة إلى انتشار واسع للخطاب التحريضي.
ويأتي هذا الهجوم الإلكتروني في تناقض واضح مع ردود الفعل داخل أستراليا، حيث نال الأحمد إشادة رسمية وشعبية كبيرة، وزاره رئيسا وزراء أستراليا وولاية نيو ساوث ويلز ووصفاه بالبطل الوطني، مؤكدين أن شجاعته أنقذت أرواحًا كثيرة.
وأكد الأحمد، وهو لاجئ سوري وصل إلى أستراليا عام 2006، أنه لا يندم على ما فعله، مشدداً على أن تدخله كان بدافع إنساني بحت، وأن إنقاذ الأرواح لا يرتبط بالدين أو العرق.
ولا يزال الأحمد يتلقى العلاج في المستشفى متأثراً بإصاباته، بينما تستمر الدعوات داخل أستراليا لتكريمه رسميًا، مقابل استمرار حملات التخوين ضده في بعض الأوساط العربية على وسائل التواصل الاجتماعي.
إجراءات تشمل تجميد أصول ومنع السفر وحظر التعيين الإداري لدعم محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعزيز الاستقرار في سوريا
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات جديدة طالت أفرادًا وتنظيمات شاركت في أعمال عنف ضد المدنيين في الساحل السوري خلال العام الحالي، بالإضافة إلى انتهاكات ارتكبت في حقبة الرئيس السابق بشار الأسد.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدًة التزام المملكة المتحدة بالتعاون مع الحكومة السورية الجديدة لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز انتقال البلاد نحو مستقبل أكثر استقرارًا وحرية وازدهارًا.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول، ومنع السفر إلى المملكة المتحدة، وحظر تولي أي مناصب إدارية، وقد شملت الأسماء التالية: غياث دلا من كبار قيادات الجيش في عهد الأسد وقائد ميليشيات موالية للنظام، مقداد فتيحة القائد السابق في جيش النظام، محمد الجاسم قائد لواء “السلطان سليمان شاه”، سيف بولاد قائد “فرقة الحمزة”، إضافة إلى رجلَي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري اللذين ساهم كل منهما في تمويل أنشطة النظام السابق.
كما شملت العقوبات تجميد أصول تنظيمات مسلحة، بينها فرقة “السلطان مراد”، ولواء “السلطان سليمان شاه” بقيادة محمد الجاسم، وفرقة الحمزة بقيادة سيف بولاد، بما يعكس تركيز الإجراءات على الجهات المسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين.
اترك تعليقاً