ودعت المنظمة الرئيس التونسي إلى الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة العدالة الانتقالية، وانتخاب الأعضاء الباقين من المحكمة الدستورية، والإبقاء على التعليق الاختياري لعقوبة الإعدام.
من جهتها قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“أمام الرئيس قيس سعيد فرصة بالغة الأهمية لاتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات المتوقفة، وإثبات التزامه بحقوق الإنسان من خلال إعطاء الأولوية لهذه الإجراءات الخمسة الرئيسية”.
وتابعت:
“منذ ما يقرب من أربع سنوات، تستخدم السلطات التونسية إجراءات طوارئ تعسفية وغير متناسبة، ويجب أن تكون حالات الطوارئ استثنائية ومؤقتة، ولا ينبغي أن تصبح الوضع الاعتيادي الجديد، ويجب أن تتم مراجعتها بشكل دوري، وألا تُترك القرارات المتعلقة بالتجديد للسلطة التنفيذية وحدها، ويجب أن تسمح بإمكانية التدقيق والاعتراض الفعّالين”.
هذا وطالبت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي بتسريع مسار العدالة الانتقالية من خلال نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي، وحث الحكومة القادمة على تبني خطة واضحة لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.
