تابع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد القريو، مستجدات حصر الفروقات المالية المستحقة للعاملين بقطاع التربية والتعليم، والإجراءات التنفيذية لإدراج المعلمين والموظفين ضمن منظومة التأمين الصحي العام، خلال اجتماعين عقدهما الأحد بمقر ديوان الوزارة، في إطار متابعة الحقوق المالية والصحية لمنتسبي القطاع والتأكيد على استكمال إجراءات شمول المستحقين بها.
متابعة حصر الفروقات المالية للعاملين بالتعليم
عقد القريو اجتماعًا مع اللجنة المكلفة بحصر فروقات مستحقات العاملين بقطاع التربية والتعليم، المشكلة بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (422) لسنة 2026، لاستعراض آخر مستجدات عمل اللجنة ومتابعة سير إجراءات الحصر الشامل للفروقات المالية المستحقة لكافة العاملين، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم رقم (4) لسنة 2018.
وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة على حصول جميع العاملين بالقطاع على كامل حقوقهم المستحقة وفق الأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، مشددًا على أهمية الإسراع في إنجاز أعمال اللجنة بدقة وكفاءة وفعالية.
كما شدد على وكيل الوزارة لشؤون المراقبات ووكيل الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات ضرورة متابعة عمل مراقبي التربية والتعليم في مختلف البلديات، لضمان إدراج جميع المستحقين لهذه الفروقات المالية.
متابعة إدراج منتسبي القطاع في منظومة التأمين الصحي
وفي اجتماع آخر، تابع وزير التربية والتعليم مستجدات عمل لجنة متابعة تضمين منتسبي قطاع التربية والتعليم في منظومة التأمين الصحي العام، المشكلة بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (1787) لسنة 2026، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ونقيب معلمي ليبيا، ومدير مركز المعلومات والتوثيق، ومديري مكتب شؤون المراقبات، ومكتب المتابعة وتقييم الأداء، وإدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية.
وناقش الاجتماع سير أعمال اللجنة، والخطوات التنفيذية والآليات المعتمدة لإدراج جميع العاملين بقطاع التربية والتعليم ضمن مظلة التأمين الصحي العام.
وأكد القريو حرص الوزارة على تحسين الأوضاع المعيشية والصحية لمنتسبي القطاع، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لتذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات شمول المعلمين والموظفين بالخدمات العلاجية والصحية المستحقة.
كما شدد الوزير على وكيل الوزارة لشؤون المراقبات ومدير مكتب شؤون المراقبات ضرورة متابعة إنجاز أعمال اللجنة بدقة وكفاءة وفعالية، بما يضمن إدراج جميع المستحقين ضمن منظومة التأمين الصحي.
