انتخابات ليبيا

القضاء الأمريكي يُجمّد سيّر محاكمة «حفتر» إلى ما بعد الانتخابات

أعلن رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، أن القاضية ليوني برينكما، أصدرت قراراً مفاجئاً بتجميد مسار المحكمة الحالي بشأن القضايا المرفوعة ضد خليفة حفتر في الولايات المتحدة حتى انتهاء الانتخابات الليبية، وإصدار قرار جديد بفتح هذه المحاكمات من جديد.

وأوضح عميش، أن قرار القاضية ليوني برينكما جاء على خلفية ما وصفته، بالتدخل السياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، إلى جانب عدم تعاطي محامي أسر عائلتي “الصويد” و”الكرشيني” مع القاضية بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية.

ونوه عميش إلى أنّ القاضية اعتبرت أيضا مراسلات لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي تدخلا سياسيا سافرا بطلبهم دعم إجراء قانوني دفاعا عن حفتر.

ووصف عميش القرار بالمؤسف والمفاجئ، وجاء بسبب “بعض الأخطاء الإدارية والقانونية من قبل ممثلي حكومة الوحدة الوطنية وعدم دقة أحد محامي أسر الضحايا في مراسلاته المتعلقة بالقضية الثانية”.

ولفت عميش إلى أن محامي أسر الضحايا في القضيتين الأولى والثالثة سيسعى بالتعاون مع الفريق القانوني للتحالف الليبي الأمريكي، لإقناع القاضية بضرورة استمرار المحاكمات وعدم تجميد كل القضايا، والتأكيد على أهمية استمرار المحاكمة بغض النظر عن الوضع السياسي في ليبيا.

وبيّن عميش أن تعليق المحاكمة قد يُؤخر إصدار الحكم النهائي، ولكنه لا يمنع من استمرار المطالبة بتجريم خليفة حفتر في كل الدوائر القانونية الأخرى المتاحة.

من جانبه كشف رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، عن تجميد القضاء الأمريكي لسير عملية محاكمة حفتر، إلى حين الانتهاء من إجراء الانتخابات الليبية.

وأوضح المنتصر أن قرار القضاء جاء على خلفية التدخل سياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، ورسالة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التي تدعم مذكرة تقدّم بها محامي حفتر للدفاع عنه.

وذكر المنتصر أن محاميا أسر الضحية سيحاولون إقناع المحكمة بضرورة استمرار المحاكمات وعدم تجميد كل القضايا، والتأكيد على أهمية استمرار المحاكمة، وأنّ أي مراسلات من حكومة الوحدة الوطنية أو مجلس النواب يجب أن لا يدفع ثمنها اسر الضحايا.

وأكد المنتصر أن القضايا ستعود من جديد إما عن طريق الاستئناف أو بطلب من المحامين بعد الانتخابات، مشيرا إلى أنّه لن يكون هناك حكم نهائي في القضية إلا في ربيع السنة المقبلة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً