أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.
وجاءت الموافقة بعد تجاوز اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت على مشروع القانون خلال المداولات، في خطوة تعكس تسريع مسار التشريع رغم الجدل المثار حوله.
وينص المشروع على فرض عقوبة الإعدام على من “يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه إرهابي”، مع منع منح أي عفو، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره لاحقًا.
كما يشمل القانون تنفيذ الحكم شنقًا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره، مع منح رئيس الحكومة صلاحية طلب تأجيل التنفيذ في ظروف استثنائية حتى 180 يومًا.
ويحدد المشروع تمييزًا بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، بحيث تعتبر عقوبة الإعدام الأساسية في الضفة، فيما يمكن للمحكمة العسكرية منح السجن المؤبد في “ظروف خاصة”، على أن يحدد وزير الأمن الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قائلاً: “هذا يوم تاريخي في إسرائيل. من يقتل اليهود فقط لأنهم يهود عقوبته الموت، ولن تكون هناك بعد اليوم دائرة مفتوحة من العمليات والسجن والإفراج”.
ويأتي مشروع القانون في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الخامس والعشرين، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين التحالف الأميركي الإسرائيلي وإيران، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
