أبلغ النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، رئيس المجلس الرئاسي رفضه المشاركة في الاجتماع المقرر عقده في 18 أكتوبر 2026، مؤكداً استمرار موقفه من عدم المشاركة في اجتماعات المجلس إلى حين معالجة ما وصفها بالمخالفات المؤسسية المرتبطة بقرارات جهاز المخابرات.
وقال الكوني، في رد رسمي على دعوة الاجتماع المؤرخة في 8 أكتوبر 2026، إن موقفه يرتبط بضرورة احترام آلية اتخاذ القرار والعمل الجماعي داخل المجلس الرئاسي.
وأكد في المقابل استمرار دعمه للتشاور الوطني بين مؤسسات الدولة عبر القنوات المناسبة.
وفيما يتعلق بما أعلن عنه باسم «الهيئة العليا للرئاسات»، قال الكوني إنه لا يقر بها بوصفها هيئة دستورية أو جهة ذات اختصاص، مشيراً إلى أنه لا يرى لإنشائها أو للصلاحيات المنسوبة إليها سنداً في الإعلان الدستوري وتعديلاته أو في قانون نافذ.
وأضاف أنه لم يعرض عليه إقرار إنشاء هذه الهيئة بصفته عضواً في المجلس الرئاسي، معتبراً أن أي لقاء بين رؤساء المؤسسات يظل في إطار التشاور السياسي ولا ينشئ بذاته هيئة دستورية أو صلاحيات ملزمة للمؤسسات.
وفي الشأن المتعلق بمجلس النواب، أكد الكوني أن الحفاظ على وحدة المجلس يقتضي احترام رئاسته التي انتخبها المجلس في آخر جلساته، وتوجيه المخاطبات والمبادرات التشاورية المتعلقة بالشأن البرلماني إلى رئيس المجلس، وفق ما أعلنه المجلس والمواقف الرسمية ذات الصلة.
وحذر من أي إجراء أو ترتيب من شأنه إيجاد تمثيل مواز أو الإسهام في انقسام مجلس النواب.
ويأتي رد الكوني على دعوة الاجتماع في ظل استمرار النقاش حول آليات التنسيق بين المؤسسات السياسية الليبية، وحدود الأطر التشاورية المقترحة ودورها في عملية اتخاذ القرار بين المؤسسات.
