كثفت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، تحركاتها بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات الاجتماعية، وتسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين، ودعم الفئات المستهدفة، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي وحماية الطفل، وفق بيانات نشرتها الوزارة.
وفي إطار متابعة أوضاع الفروع، بحث الوكيل العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، علي الناضوري، مع عضو المجلس البلدي سيدي السائح ورئيس فرع الشؤون الاجتماعية بالبلدية، أوضاع موظفي الفرع والإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاعهم الوظيفية وتسريع الإفراجات المالية المستحقة، إلى جانب معالجة الصعوبات التي تواجه سير العمل وضمان حقوق الموظفين.
وعلى صعيد التعاون الدولي، ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء أبوبكر الكيلاني، مع ممثل مجموعة البنك الدولي في ليبيا، مجالات التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الاجتماعي، وسبل الاستفادة من البرامج المتاحة لتطوير منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع زيارة ممثل المجموعة إلى طرابلس خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026.
وفي ملف التمكين الاقتصادي، بحثت اللجنة المشكلة بوزارة الشؤون الاجتماعية، برئاسة الوكيل العام علي الناضوري، آليات تنفيذ مبادرة «روافد للتمكين الاقتصادي»، الموجهة إلى الفئات التي ترعاها الوزارة وذوي الدخل المحدود، بموجب قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم 702 لسنة 2026، مع التركيز على التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد المهام والمسؤوليات وتذليل الصعوبات، بما يشمل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تابعت الوزارة الاستعدادات لتنظيم البطولة المغاربية الأولى للبوتشيا 2026، وسير تدريبات المعسكر المغلق للمنتخب الوطني الليبي، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين والاستعداد للمنافسات، في إطار دعم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
وفي سياق دعم الخدمات المحلية، بحثت الوزيرة مع عمداء عدد من بلديات الجنوب الاحتياجات والتحديات التي تواجه العمل البلدي، وسبل تحسين الخدمات الاجتماعية وضمان وصولها إلى مستحقيها، بمشاركة عمداء بلديات تيجرهي وزلة وجرمة وغات وأرقيبة وعراوة والعوينات ووادي الشرقي وبرقن وتهالة، إلى جانب منسق بلديات الجنوب.
وتناولت تحركات الوزارة كذلك تعزيز التعاون مع مفوضية المجتمع المدني لحماية حقوق الطفل، إذ بحثت الوزيرة، بصفتها رئيسة اللجنة العليا للطفولة، مع رئيس مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس، انتصار القليب، وبمشاركة الأمين العام للجنة العليا للطفولة حميدة المغيربي، سبل تنسيق البرامج والمبادرات الموجهة للأطفال، وتوسيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ودعم حقوق الطفل وتحسين الرعاية المقدمة له.
وتشمل هذه الملفات تسوية الأوضاع الوظيفية، وتطوير التعاون الدولي، والتمكين الاقتصادي، ودعم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين الخدمات في البلديات، وتعزيز برامج حماية الطفل، بحسب البيانات المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
