أعلنَ رئيس المجلسُ الرئاسيُّ، محمد المنفي، متابعتَهُ لما وردَ في بيانِ مكتبِ النائبِ العامِّ بشأنِ واقعةِ اغتيالِ المرشحِ الرئاسيِّ سيفِ الإسلامِ معمرِ القذافي، مؤكدًا أنَّ النيابةَ العامةَ باشرتْ تحقيقًا ابتدائيًا لكشفِ ملابساتِ الحادثةِ ودوافعِها بشكلٍ شاملٍ.
ودعا المجلسُ الرئاسيُّ جميعَ القوى السياسيةِ إلى انتظارِ ما ستسفرُ عنهُ نتائجُ التحقيقاتِ الرسميةِ، مشددًا على متابعتِه الدقيقةِ لسيرِ الإجراءاتِ بما يضمنُ عدمَ الإفلاتِ من العقابِ وترسيخَ مبدأِ المحاسبةِ.
وأبدى المجلسُ تفهّمَهُ لمصادرِ القلقِ المتصاعدِ في الشارعِ الليبيِّ، مرحبًا بالاستعانةِ بالدعمِ الفنيِّ والخبراتِ اللازمةِ ضمنَ الأطرِ القانونيةِ المعتمدةِ، لتعزيزِ شفافيةِ التحقيقاتِ وتسريعِ إعلانِ نتائجِها، وبما يسهمُ في تعزيزِ ثقةِ الرأيِ العامِّ.
وتقدّمَ المجلسُ الرئاسيُّ بخالصِ العزاءِ إلى أسرةِ الفقيدِ وذويهِ وإلى قبيلةِ القذاذفةِ، داعيًا القوى السياسيةَ والإعلاميةَ والاجتماعيةَ إلى ضبطِ الخطابِ العامِّ ورفضِ التحريضِ، للحيلولةِ دونَ استغلالِ الجريمةِ لتحقيقِ أهدافٍ تهدفُ إلى تقويضِ مسارِ المصالحةِ الوطنيةِ.
وأكدَ المجلسُ أنَّ الهدفَ من الاغتيالِ يتمثلُ في ضربِ الجهودِ الراميةِ إلى إجراءِ انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهةٍ يختارُ فيها الشعبُ الليبيُّ قيادتَهُ بإرادةٍ مستقلةٍ.
وشددَ المجلسُ الرئاسيُّ على أنَّ ليبيا لا تُدارُ بالعنفِ ولا تُبنى بالخوفِ، وأنَّ القتلَ خارجَ إطارِ القانونِ مرفوضٌ، معتبرًا أنَّ الدمَ الليبيَّ محرّمٌ ولا يجوزُ العبثُ بهِ.
اترك تعليقاً