انتخابات ليبيا

المشري: الحكومة مستمرة إلى غاية 24 ديسمبر

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة النائب الأول مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر بوشاح، وعضوي المجلس السنوسي القمي، وأحمد يعقوب، أمس الثلاثاء، زيارة إلى المملكة المغربية.

والتقى المشري والوفد المرافق له، خلال الزيارة، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث بحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وذلك بما يخدم صالح الشعبين الليبي والمغربي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تطرق الطرفان إلى الانسداد في حالة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب وكيفية معالجة هذا الانسداد، وبيّن المشري حرصَ المجلس الأعلى للدولة على إجراء الانتخابات في موعدها، والتوافق مع مجلس النواب على اعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني وغير مخالف للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي.

المشري: الحكومة مستمرة إلى غاية 24 ديسمبر

وأكد ناصر بوريطة، أن “المغرب يرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستقام في ليبيا يوم 24 دجنبر المقبل، المخرج الوحيد للأزمة في هذا البلد المغاربي”، مبرزا قوله “لا حل للأزمة الليبية بدون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقتها، أي يوم 24 ديسمبر”.

وأوضح المسؤول الحكومي المغربي، في ندوة صحافية عقدها بعد لقائه برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن “المغرب كان دائما يعتبر مجلس الدولة عنصرا أساسيا في أي مسار سياسي يخص ليبيا، وهو فاعل أساسي لحل الأزمة”، مشددا على أن “أزمة الشرعية في ليبيا وازدواجية المؤسسات لا يمكن حلهما إلا بتمرين ديمقراطي يشارك فيه الليبيون بشكل مكثف”.

وتأتي زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلى المغرب في إطار الحوار المتواصل بين الرباط والأطراف الليبية بغية متابعتها لتطور الوضع في ليبيا، حيث احتضنت المملكة اجتماعات عديدة بين الفرقاء الليبيين تمخضت عنها توافقات مهدّت لإقرار تنظيم الانتخابات العامة شهر ديسمبر المقبل، وفق ما أفادت صحيفة “هسبريس” المغربية.

وفي هذا الصدد، قال بوريطة إن “زيارة المشري إلى المغرب تأتي بشكل منتظم في إطار التشاور وتبادل الرأي حول الأزمة في ليبيا”، معتبرا أنها “تشكل فرصة للتحاور حول المسار السياسي، سواء من خلال تناول عناصر التقدم فيه والعراقيل التي تعتري هذا المسار”.

ويُشدّد الوزير المغربي، بناء على المباحثات التي أجراها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على أنه “لكي تنجح الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية”، موردا أن “هناك اليوم تقدما على مستوى توفر هذه الشروط، بحيث هناك مؤسسات مسؤولة عن تنظيم هذه الانتخابات ودعم دولي لهذا المسار الانتخابي”.

ودعا المسؤول المغربي المؤسسات الليبية إلى الالتفاف حول هذه المرجعيات وأن يستمع الليبيون لبعضهم البعض، وقال: “في مقدور الليبيين أن يتوافقوا حول هذه المرجعيات الضرورية؛ لأن استقرار المؤسسات في ليبيا ضروري، خاصة المؤسسات التنفيذية الناتجة عن الحوار السياسي في جنيف”.

واعتبر أن “المغرب مع دعم استقرار المؤسسات التنفيذية الليبية”، مشددا على أنه، “خلال الأسابيع الأخيرة، كانت هناك مجموعة من اللقاءات مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية والتي تأتي في إطار المقاربة المغربية القائمة على فتح هذه المساحة لليبيين من أجل التحاور والوصول إلى التفاهمات وتجاوز العراقيل”.

من جانبه، شكر خالد المشري، المغرب والملك محمد السادس على رعاية الحوار السياسي بشأن الأزمة في ليبيا، آملا أن تكون الأجواء الانتخابية التي عرفتها المملكة أخيرا “فأل خير علينا”.

وعبّر المشري، في كلمته أمام الصحافيين: “لدينا مخاوف بشأن الانتخابات المقبلة، ونحن نبحث مع شركائنا على كيفية تذويب هذه المخاوف من خلال العمل على تقبل نتائج الانتخابات المقبلة، ونتمنى أن تُفهم هذه النتائج في إطارها الصحيح”.

وأضاف: “نريد ضمانات حتى تمر هذه الانتخابات في أجواء مواتية”.

وزاد المشري: “نتمنى أن تنجح السلطة التنفيذية وكل مؤسسات البلاد في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي”، معبرا عن إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها وإعطاء ضمانات لكل الفاعلين في البلاد.

وبشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، قال المشري: “أي تشويش على هذا المسار السياسي لن نقف عنده”، مبرزا أن “الحكومة مستمرة إلى غاية 24 ديسمبر”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً