رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري يقرار مجلس النواب، استبعاد المجلس من مشاورات تشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة.
وأعلن المشري معارضته أي تعديل للسلطة التنفيذية لا يتلاءم مع الإعلان الدستوري، مؤكدا تمسكه بالاتفاق السياسي في الصخيرات.
وشدّد المشري على ضرورة التقيد بالاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات بالمغرب عام 2015 عند إجراء أي تغيير في السلطة التنفيذية.
وفي وقت سابق، أكد المشري للمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز أن أي تعديل في السلطة التنفيذية في البلاد يجب أن يتوافق مع الإعلان الدستوري المؤقت ومع خارطة الطريق للحل السياسي الشامل في ليبيا.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً