سجلت خدمات الدفع الإلكتروني في ليبيا نمواً قياسياً خلال عام 2026، مع اقتراب إجمالي قيمة المعاملات الرقمية من حاجز التريليون دينار، وفق أحدث مؤشرات أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي، والتي أظهرت توسعاً ملحوظاً في اعتماد المواطنين والقطاع التجاري على وسائل الدفع الحديثة.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن قيمة التداول الإلكتروني خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يوليو 2026 بلغت 643 مليار دينار، في رقم يعكس التحول المتسارع نحو الخدمات المصرفية الرقمية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، وفق موقع المشهد.
وأشار المصرف إلى أن استمرار النمو في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني قد يدفع إجمالي حجم المعاملات الرقمية إلى تجاوز حاجز التريليون دينار مع نهاية عام 2026، في ظل توسع البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية وانتشار الخدمات المصرفية عبر الهواتف والأجهزة الرقمية.
وبيّن مصرف ليبيا المركزي أن خدمات الدفع الفوري عبر نظامي “LYPay” و”OnePay” سجلت معاملات بقيمة 252 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، ما يعكس زيادة الإقبال على التحويلات والدفع الإلكتروني الفوري بين الأفراد والجهات المختلفة.
كما بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر تطبيقات الهاتف المصرفية نحو 209 مليارات دينار، في مؤشر على ارتفاع استخدام التطبيقات البنكية في إجراء التحويلات ومتابعة الحسابات وإنجاز الخدمات المالية دون الحاجة إلى مراجعة الفروع المصرفية.
وأضاف المصرف أن عمليات التسوية المنفذة عبر نظام التسوية الإجمالية الآنية RTGS بلغت 143 مليار دينار، وهو النظام المستخدم في تنفيذ وتسوية المدفوعات المالية بين المصارف، بما يعزز سرعة وكفاءة حركة الأموال داخل القطاع المصرفي.
وفي قطاع المدفوعات التجارية، أوضح مصرف ليبيا المركزي أن قيمة المدفوعات المنفذة باستخدام البطاقات المصرفية عبر أجهزة نقاط البيع بلغت 33 مليار دينار، من خلال أكثر من 270 ألف نقطة بيع منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
وسجلت المحافظ الإلكترونية نمواً أيضاً، إذ بلغت قيمة المعاملات المنفذة عبرها نحو 650 مليون دينار حتى نهاية يوليو 2026، فيما وصلت قيمة السحوبات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي إلى 5 مليارات دينار خلال الفترة نفسها.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الليبي توسعاً في برامج التحول الرقمي، ضمن توجهات تهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتسهيل المعاملات المالية، ورفع كفاءة النظام المصرفي، إضافة إلى دعم جهود تقليل الاعتماد على النقد الورقي.
ويرى مصرف ليبيا المركزي أن ارتفاع حجم التداول الإلكتروني يعكس تغيراً في سلوك المستخدمين تجاه الخدمات المالية الرقمية، مع زيادة انتشار تطبيقات الدفع الإلكتروني ونقاط البيع والخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة.
ويواصل المصرف العمل على تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في ليبيا، عبر دعم البنية التحتية التقنية وربط المؤسسات المالية بالأنظمة الرقمية، بهدف بناء قطاع مالي أكثر سرعة وكفاءة وقدرة على مواكبة التطورات في مجال الخدمات المصرفية الحديثة.
