بلاستيكو

(المقاولون العرب) مصممة على الاستثمار فى ليبيا

 المقاولون العرب
المقاولون العرب

«إتمام استقلال برقة أو وجود حكم كونفيدرالى لن يؤثر على نشاطنا فى ليبيا»، بحسب ما أكده إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب، التى أعلنت عن عزمها مواصلة الاستثمار فى ليبيا، «بعد نجاح الثورة وتشكيل الحكومة هناك».

كان عدد من الشركات المصرية قد أعلن نهاية الأسبوع الماضى تعليق زيارتها إلى ليبيا التى كان من المزمع القيام بها لدراسة فرص الاستثمار هناك، والمشاركة فى عمليات الإعمار، وذلك بعد محاولات إقليم برقة الليبى إقامة حكم ذاتى، وهو ما أثار قلاقل فى ليبيا، بعد فترة هدوء قصيرة تم تشكيل حكومة انتقالية فيها. وكانت المقاولون العرب قد قامت بتأسيس شركة مشتركة مع صندوق الإنماء الليبى للصيانة والتشغيل فى مطلع فبراير الماضى، برأس مال 10 ملايين دينار مناصفة بين الجانبين، وتم إرسال نحو 60 عاملا مصريا لبدء العمل فورا ومعالجة حالات الطوارئ فى محطات المياه أو الصرف الصحى، وقال محلب إن المقاولون بصدد توقيع العقد الخاص بالشركة الجديدة، والمتوقع أن يكون فى مطلع إبريل المقبل، رغم المتغيرات فى ليبيا.

وبحسب محلب، فإن إقليم برقة لم يستقل فى حكم ذاتى بعد، لكن حتى لو حصل وتقسمت ليبيا إلى أقاليم منفصلة، فى الشكل الذى يعرف بالحكم الكونفيدرالى، لن تتراجع المقاولون العرب عن العمل هناك، لأن تواجدها هناك يرجع إلى أكثر من 40 عاما، وهى ذات سمعة جيدة فى كل الأقاليم. كما أن الشركة يجب أن تتواجد منذ البداية حتى تكون على خريطة الاستثمارات اللاحقة بعد الاستقرار بأى شكل ستكون عليه ليبيا، ولكن سنواجه مشكلة فى تحديد المسئولين الذين سنخاطبهم عند الرغبة فى دخول أى من هذه الأقاليم، «ونتمنى ألا يحدث ذلك لأن تقسيم ليبيا سيكون خسارة كبيرة للدول العربية»، بحسب تعبيره.

وتختلف رؤية شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن المقاولون العرب، وقد كانت من بين الشركات التى أعلنت أنها تعتزم دخول ليبيا بعد الثورة، حيث قال حسن بدراوى، رئيس علاقات المستثمرين بها، إن شركته تراقب الأوضاع فى ليبيا ولن تدخل قبل تمام استقرار الأوضاع السياسية بغض النظر عن محاولات استقلال بعض الأقاليم، لأن ليبيا تعتبر سوقا استراتيجية على المدى الطويل، وتوقع بدراوى أن ينعكس القلق السياسى فى ليبيا سلبا على حجم العمالة المصرية التى يمكن أن تستوعبها ليبيا الفترة المقبلة.

إلا أن علاء عوض، المسئول الإعلامى فى وزارة القوى العاملة، استبعد هذا الأمر تماما، وقال إنه يوجد نحو مليون و200 ألف عامل مصرى فى ليبيا، وهؤلاء العمال أصبحوا أصحاب خبرة كبيرة فى ليبيا، وأصبحوا مرتبطين بالمكان، والتقارير الدورية الواردة من طرابلس وبنغازى تؤكد عدم تأثر تلك العمالة بالأوضاع السياسية هناك.

وأضاف عوض إنه من المتوقع أن تستوعب السوق الليبية عددا إضافيا من العمالة المصرية تقدر بنحو 800 ألف شخص، وقد تم الاتفاق مع المسئولين هناك على هامش زيارة قام بها نظراؤهم من مصر لليبيا فى فبراير الماضى، بحضور المشير حسين طنطاوى على تسفير عمالة مصرية، ومن المتوقع حضور مسئولين ليبيين قريبا لتوقيع الاتفاق فى القاهرة قريبا.

وأشار عوض إلى أن ذلك لا يعنى توقف سفر العمالة المصرية إلى ليبيا فى هذه الفترة، فهذا الأمر مستمر لكن فى ظل قواعد أكثر حزما، حيث لا يسافر العامل إلا بعد حصوله على عقد عمل وتأشيرة، «كان العمال المصريون يسافرون إلى ليبيا بدون تأشيرات مما أدى إلى كثير من المشكلات» حسب قوله.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً