أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في منشور عبر منصة إكس موقفه من التطورات السياسية الأخيرة، في ضوء ما طُرح خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.
وأوضح أنه يرحّب بما ورد في الجلسة، معبّراً عن توافقه مع الإحاطة التي قدّمتها مبعوثة الأمين العام إلى ليبيا، والتي تناولت مسألة التعيينات والتعديلات الحكومية التي جرت خارج الأطر الدستورية والقانونية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل سابقة تفتح المجال أمام التشكيك والطعن القضائي، مضيفاً أن ذلك يترتب عليه انعدام الأثر القانوني لكل ما يصدر عن الوزراء المكلّفين، إلى حين أدائهم اليمين القانونية أمام الجهة المختصة.
وفي سياق متصل، لفت رئيس المجلس الرئاسي إلى أن تقييد الاختصاصات الرئاسية ضمن إطار بروتوكولي محدود ينعكس سلباً على جهود الإصلاح ومكافحة الفساد، خاصة في ظل وجود ممارسات لا تلتزم بالأعراف القانونية وتتعامل مع النصوص بشكل انتقائي.
وبيّن أن هذا الواقع يضع البلاد أمام خيارات معقدة، تتراوح بين فرض منطق القوة، أو ترسيخ قوة القانون عبر تشريعات جديدة تعالج الاختلالات القائمة، أو اللجوء إلى حراك سلمي تكفله الدولة وتحميه.
