التقى النائب العام، رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة المالية، وأمين عام مجلس الوزراء، وعددًا من المسؤولين بالجهات ذات العلاقة، وذلك بمكتب النائب العام في طرابلس.
وناقش اللقاء نتائج أبحاث النيابة العامة التي كشفت عن إخلالٍ رافق إدارة منتجات تكرير النفط الخام، إضافةً إلى شواهد تقصير في مراعاة متطلبات المصلحة العامة عند تسويق المشتقات النفطية، وما ترتب على ذلك من آثار مباشرة على منظومة الطاقة والاقتصاد.
واستعرض المجتمعون نتائج أبحاث سلطة التحقيق بشأن حركة الاعتمادات المستندية التي لا تستند إلى قراءةٍ دقيقة لاحتياجات المجتمع من السلع والمواد، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، إلى جانب عرض التدابير التي تعتزم النيابة العامة اتخاذها لسد الثغرات في أنظمة الاستيراد، والحد من الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازي.
وتناول الاجتماع التخطيط لتدابير إدارية تهدف إلى معالجة أوجه القصور المرصودة في ملف المشتقات النفطية، ودعم تحقيقات النيابة العامة وجهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، ومواجهة مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص.
وتطرق قادة الجهات والمؤسسات العامة إلى مؤشرات قصور أنظمة إدارة استيراد السلع والمواد، والخطط الإدارية الداعمة للتدابير القضائية الرامية إلى مجابهة تهريب العملات الأجنبية المخصصة لاستيراد احتياجات المجتمع، إضافةً إلى استعراض النتائج الإيجابية لاعتماد أسلوب المناقصة العامة في استيراد المحروقات، والبيانات المتعلقة بتطبيقه.
واختُصِصَ الجزء الأخير من الاجتماع لبحث التحديات التي تعيق انتظام إدارة النقد الأجنبي، وطرح مجموعة من المقترحات لمعالجتها، بما يعزز حماية المال العام، ويقوي جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
اترك تعليقاً