ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، مع استمرار الغموض بشأن مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع التوقعات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ما أعاد مخاوف التضخم إلى الأسواق العالمية.
وصعد خام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، نحو 2% في التعاملات المبكرة متجاوزًا 107 دولارات للبرميل، مقارنة بنحو 72 دولارًا في أواخر فبراير قبل اندلاع الحرب في إيران.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.8% ليتجاوز 94 دولارًا للبرميل.
وجاء ارتفاع أسعار الطاقة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع عرضًا إيرانيًا لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، وفق المعلومات الواردة في المادة.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أن وسطاء يعملون مع الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال ويمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لشحن النفط.
وأدى تعطل حركة الشحن عبر المضيق إلى اضطراب التجارة العالمية وزيادة الضغوط على الأسعار، فيما تربط إيران إعادة فتحه برفع الولايات المتحدة الحصار عن موانئها وتخفيف العقوبات، إلى جانب شروط أخرى، بحسب المعلومات الواردة.
في المقابل، ترى واشنطن أن أي اتفاق يجب أن يتناول البرنامج النووي الإيراني، بينما يتركز الخلاف بين الطرفين على توقيت تقديم التنازلات والجهة التي تبدأ أولًا.
وأعاد صعود النفط مخاوف التضخم إلى الأسواق، بالتزامن مع زيادة الرهانات على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى في نهاية أكتوبر.
وانخفضت أسعار السندات الحكومية الأمريكية، ما دفع عوائدها إلى الارتفاع.
وتجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.27% الاثنين، مسجلًا أعلى مستوى له خلال 19 عامًا.
وزاد العائد على السندات لأجل 10 سنوات نحو نصف نقطة مئوية خلال سبتمبر، في أكبر موجة بيع للسندات خلال عامين، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بأكثر من 0.57 نقطة مئوية منذ بداية الشهر، مقتربًا من مستوى 5%.
وفي أوروبا، صعد عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.62%، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2009.
وتؤثر عوائد السندات الحكومية في تكاليف الاقتراض عبر قطاعات الاقتصاد، من قروض الرهن العقاري إلى تمويل الشركات، كما تجعل ارتفاعات العوائد الأسهم أقل جاذبية نسبيًا أمام المستثمرين.
وفي اليابان، سجل مزاد للسندات الحكومية لأجل 40 عامًا أعلى مستوى للطلب منذ 2020، مع توجه المستثمرين إلى السندات ذات العوائد المرتفعة نسبيًا، وفق وكالة «بلومبرغ».
وانعكست الضغوط في أسواق الطاقة والسندات على الأسهم، بعدما أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على انخفاض الاثنين.
وفي التعاملات الآسيوية الثلاثاء، تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني 1.3%، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 0.9%، بينما خسر مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 0.6%.
وهبطت أسهم شركة «شي إن» المدرجة في هونغ كونغ 11.7%، بعد إعلان شركة بيع الأزياء عبر الإنترنت انخفاض صافي أرباحها الفصلية المعدلة 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الصين، تحرك مؤشر شنغهاي المركب ضمن نطاق محدود، بعد تقرير لوكالة «شينخوا» أفاد بأن مجلس الدولة بحث سبل تعزيز فاعلية السياسات الاقتصادية.
وفي أستراليا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 0.25 نقطة مئوية إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى في 15 عامًا.
وقال البنك الاحتياطي الأسترالي إن ارتفاع تكاليف الوقود يدفع الأسعار إلى الصعود عبر قطاعات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن النمو والتضخم جاءا أعلى من التوقعات.
وعلى صعيد العملات، ارتفع الدولار الأمريكي قليلًا إلى 157.42 ين ياباني من 157.39 ين، بينما تراجع اليورو إلى 1.1362 دولار من 1.1371 دولار.
واستقر الذهب قرب 4,160 دولارًا بعد خسائر حادة الاثنين، تحت ضغط التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة مجددًا، وهو ما يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.
وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع إلى بيانات أمريكية رئيسية بشأن التضخم وسوق العمل، مع ترقب تأثيرها في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن أسعار الفائدة.
وتظل أسعار النفط وتطورات الحرب والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران من أبرز العوامل التي يراقبها المستثمرون لتقييم مسار التضخم والأسواق المالية.
