أعلنت النيابة العامة مواصلة جهودها في مواجهة تداعيات تزوير بيانات المواطنة، ضمن مسار تحقيقات متصلة بمخالفات سجل الأحوال المدنية، وبما يعكس تشديد الرقابة على السجلات الرسمية وحماية الحقوق المرتبطة بالجنسية الليبية نظاميًا.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة مكتب المحامي العام في البيضاء توصلوا إلى كشف تلاعب في قيودات عائلية، أسفر عن تمكين 163 أجنبيًا من الحصول على أرقام وطنية، وهو ما أتاح لهم الاستفادة من حقوق المواطنة الليبية والمنح والمزايا المخصصة للمواطنين دون وجه حق قانونيًا.
وبالاستناد إلى ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت سلطة التحقيق أمرًا بحبس موظف يعمل بالمكتب الخدمي في البيضاء المدينة على ذمة القضية، ووجهت باتخاذ إجراء وقف الأرقام الوطنية محل التزوير، إلى جانب الشروع في تقويم وتصحيح المستخرجات الرسمية التي صدرت اعتمادًا على القيودات العائلية المزورة إداريًا.
وأكدت النيابة العامة استمرار ملاحقة جميع وقائع التزوير التي تمس السجلات المدنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصون النظام العام، وحماية الحقوق الجوهرية المرتبطة بالمواطنة، وضمان عدم العبث بالبيانات السيادية للدولة مؤسسيًا.
ويأتي هذا التحرك في إطار مساعٍ متواصلة لتعزيز سيادة القانون، وحماية المال العام، وضمان قصر الامتيازات المرتبطة بالمواطنة على مستحقيها فقط، وفق الضوابط القانونية المعتمدة وطنيًا.
اترك تعليقاً