النيابة العامة بإسطنبول تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين

أصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، بناءً على طلب النيابة العامة، يوم الجمعة مذكرات توقيف بحق 37 شخصًا، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن مذكرات التوقيف صدرت بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” جراء الحرب في غزة، كما تم إصدار مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأضاف البيان أن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكن لم يتم نشر قائمة كاملة بأسمائهم.

وأكد البيان أن “دولة إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بشكل ممنهج في غزة، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، فضلاً عن إصابة آلاف آخرين وتدمير المناطق السكنية، مما جعلها غير صالحة للاستخدام”.

وفي تعليقه على المذكرات، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، إن “أوامر الاعتقال التي أصدرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد المسؤولين الإسرائيليين تبيّن لماذا لا يجب أن تكون تركيا حاضرة في قطاع غزة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع تأكيده على رفضه مشاركة القوات التركية في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، قائلاً: “لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة”.

وكانت تركيا قد انضمت في العام الماضي إلى دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية. كما عرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خطة سلام تقترح إرساء وقف هش لإطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر، بعد عامين من اندلاع الحرب المدمرة.

سفارة فلسطين في أنقرة ترحب بمذكرات الاعتقال التركية بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين

رحبت سفارة دولة فلسطين في أنقرة بقرار النائب العام في إسطنبول، الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن السفارة على منصتها الرسمية على “فيسبوك”: “ترحب سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية بالبيان الصادر عن النيابة العامة في إسطنبول والقاضي بإصدار أوامر اعتقال بحق سبعة وثلاثين من كبار المسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير أمن الحدود ايتمار بن غفير ورئيس الأركان العامة إيال زامير”، وذلك على خلفية الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد البيان أن القرار التركي استند إلى “أدلة دامغة وشهادات مباشرة توثق حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بطريقة ممنهجة”، وتضمنت الجرائم التي تم توثيقها، قتل آلاف المدنيين من النساء والأطفال، تدمير المستشفيات والبنى التحتية، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصر.

وأشار البيان إلى حادثة اغتيال الطفلة هند رجب، التي كانت تبلغ من العمر ست سنوات، والتي قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي، ما أثار استنكارًا عالميًا وجعلها رمزًا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين.

كما ذكر البيان الهجمات المتكررة على المؤسسات الطبية والإنسانية، بما في ذلك قصف مستشفيات مثل مستشفى المعمدان الأهلي ومستشفى الصداقة التركي الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أشاد السفير الفلسطيني لدى تركيا، نصري أبو جيش، بالقرار التركي واصفًا إياه بأنه “شجاع” ويمثل إرادة العدالة الدولية.

وأضاف أن هذا القرار يعكس الموقف الثابت لتركيا في دعم القضية الفلسطينية ومناهضة الإفلات من العقاب، وهو يشكل “منعطفًا نوعيًا في مسار محاسبة قادة الاحتلال”.

كما أكد أبو جيش أن هذا القرار يعطي الأمل للشعوب الملتزمة بالعدالة في أن لا أحد فوق المساءلة، مهما بلغ منصبه أو نفوذه.

وأضاف أن فلسطين ستواصل جهودها القانونية والدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الإنسانية.