أمرت النيابة العامة بحبس موظف في إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بمصلحة الأحوال المدنية، على خلفية تورطه في تزوير بيانات مدنية بما يضر بدعائم المجتمع الأساسية.
وأكدت النيابة أن التحقيقات، التي أجريت ضمن نطاق مكتب المحامي العام في غريان، أثبتت نكث الموظف عهد الأمانة الموكلة إليه، وتقصيره في صيانة قاعدة بيانات الأحوال المدنية، ما أتاح له التلاعب بالبيانات بهدف منح أجانب قيوداً عائلية ومن ثم استخراج أرقام وطنية بشكل غير قانوني.
وأفاد التحقيق بتسجيل الواقعات التالية:
- إدراج 24 قيداً أسرياً في سجلات مكتب السجل المدني غدامس، أسفر عن حصول 200 أجنبي على أرقام وطنية.
- إدراج 4 قيودات أسرية في سجلات مكتب السجل المدني سيناون، أسفر عن حصول 35 أجنبياً على أرقام وطنية.
- إدراج قيدين عائليين في سجلات مكتب السجل المدني الشعواء، أسفر عن حصول 15 أجنبياً على أرقام وطنية.
- إدراج قيدين عائليين في سجلات مكتب السجل المدني ماترس، أسفر عن حصول 19 أجنبياً على أرقام وطنية.
وبعد مواجهة المتهم بالأدلة القائمة، قررت النيابة حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، ووجهت بوقف 269 رقماً وطنياً استند إصدارها إلى وقائع التزوير، كما أمرت بوقف أثر المستخرجات الإدارية المرتبطة ومتابعة المنافع المادية الناتجة عن الجرائم.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً