قررت النيابة العامة حبس رب أسرة ليبية بعد تورطه مع موظف في مكتب السجل المدني بأوباري في إدراج بيانات شخص أجنبي ضمن سجلات عائلته، وفق ما أفاد به مكتب النائب العام في بلاغ رسمي.
وأوضحت النيابة أن رب الأسرة مكّن الشخص الأجنبي من استخراج أرقام وطنية له ولزوجته وأبنائه، واستحصال حقوق متولدة عن المواطنة بطريقة غير قانونية، ما يشكل خرقًا صريحًا للقوانين المعمول بها في ليبيا.
كما شملت الإجراءات حبس موظف السجل المدني المسؤول عن إدخال البيانات، إلى جانب موظفين آخرين في المكتب الخدمي، الذين خضعوا للتحقيق تمهيدًا لمتابعتهم قضائيًا عن أفعال التزوير والاحتيال المرتبطة بالمخالفة القانونية.
وأكد مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود السلطات القضائية لضمان سلامة السجلات المدنية ومنع الاستغلال غير القانوني للمواطنة وحقوقها، بما يعزز نزاهة الإجراءات الإدارية وحماية الأمن القانوني للمواطنين.
