الوطنية للنفط وشركة البريقة تُحذران من فشل شركات التوزيع في استلام وتوزيع الوقود

المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النقط ترفعان تقريرا إلى حكومة الوفاق الوطني بخصوص شركات التوزيع.

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط من فشل شركات التوزيع المُكلّفة في استلام كميات الوقود المُخصصة لها وتوزيعها.

جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها مؤسسة النفط وشركة البريقة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت الرسالة أن مسؤولية توزيع الوقود وإدارة المحطات في كافّة أرجاء البلاد، وفقا للقرارات الحكومية، تقع على عاتق أربع شركات مسؤولة، وهي (شركة خدمات الطرق السريعة- شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية- شركة الراحلة للخدمات النفطية وشركة ليبيا للنفط).

وأشارت الرسالة إلى فشل هذه الشركات بشكل عام في استلام الكميات المخصصة لها من الوقود وتوزيعها على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية، وبالرغم من تخصيص شركة البريقة لما يُقارب 15 مليون لتر من وقود البنزين لتغطية احتياجات المواطنين بمدينة طرابلس الكبرى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك (بين 10 و13 أغسطس)، إلا أنّه قد تمّ استلام 6,450,000 لتر فقط من الكمية المخصصة.

ونوهت الرسالة بأن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدر تعليمات لشركة البريقة لتسويق النفط بتوزيع الوقود على المواطنين مباشرة، وذلك عن طريق محطّات وقود متنقّلة متواجدة بكلية البنات سابقا وكذلك منطقة أبوسليم، كما أنه جاري العمل على وضع خطط جديدة تهدف إلى توسيع هذا المشروع ليشمل مواقع إضافية.

محتوى ذو صلة
رئيس تشاد السابق يتهم «القذافي» بالضلوع في اغتيال رئيس أفريقي بارز

من جانبه علّق رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة، قائلا:

تُعرب شركة البريقة لتسويق النفط عن قلقها البالغ إزاء فشل شركات التوزيع في تلبية احتياجات الشعب الليبي من الوقود رغم توفّره.

ونحن نطالب الحكومة بالتحقيق في الأمر، وتغيير الترتيبات الحالية في حال استمرار عجز الشركات عن تزويد المواطنين باحتياجاتهم من الوقود،، وستستمر شركة البريقة بفعل كل ما بوسعها لضمان وصول الوقود إلى كل مواطن ليبي أينما كان.

من جهته صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلا:

إنّ كلّا من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط ملتزمتان بتوفير الوقود لكلّ الليبيين بشكل مستمرّ وبالأسعار الرسمية، وذلك في كافّة أرجاء البلاد.

وسيتم إحالة كلّ الأطراف التي تقف وراء توقّف إمدادات الوقود أو المشاركة في تهريبه أو التلاعب بأسعاره إلى السلطات المعنية.

ونحن نطالب الحكومة بتعزيز آليات مراقبة عمل شركات التوزيع ومشغلي المحطات ومحاسبتهم، وذلك لضمان استمرار امدادات الوقود..