أفادت وسائل إعلام سورية بأن أصوات انفجارات سُمعت مساء الجمعة في محيط مشروع دمر وضاحية قدسيا غرب دمشق، وعزت هذه الأصوات إلى تدريبات عسكرية للجيش السوري، فيما تحدثت تقارير أخرى عن تصدٍ لطائرات مسيّرة معادية في المنطقة.
وأثارت الانفجارات قلقًا بين سكان المناطق الواقعة غرب العاصمة، في ظل تباين التقارير بشأن مصدرها. ولم تتوافر تفاصيل إضافية عن طبيعة التدريبات العسكرية أو الوحدات المشاركة فيها.
من جهتها، أفادت قناة «شام TV» السورية بأن أصوات الانفجارات ناجمة عن إطلاق مضادات أرضية باتجاه طيران مسيّر بالقرب من منطقة قدسيا، على أطراف دمشق، من دون ورود تأكيد رسمي مستقل لهذه الرواية.
وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من سماع انفجارات في قرى وادي بردى، امتدت أصداؤها إلى قدسيا وجديدة عرطوز بريف دمشق الغربي. وقالت مصادر محلية إن الانفجارات السابقة ناجمة عن تفجير القوات الإسرائيلية دشَمًا عسكرية على سفوح جبل الشيخ، فوق قرية بقعسم.
وليست هذه المرة الأولى التي تُسمع فيها انفجارات في محيط قدسيا ومشروع دمر وتُعزى إلى تدريبات عسكرية.
ففي 30 سبتمبر 2025، سُمع دوي انفجارات في محيط ضاحية قدسيا بريف دمشق، قبل أن يتضح لاحقًا أن الأصوات القوية ناجمة عن تدريبات عسكرية.
وفي يناير 2026، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع انفجارات قوية في مشروع دمر أعقبها إطلاق نار استمر نحو دقيقة، فيما قالت مصادر أخرى إن الأصوات ناجمة عن تدريب عسكري للقوات الحكومية، من دون صدور بيان رسمي يؤكد ذلك أو ينفيه.
وقبل تلك الحادثة بيومين، نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر أمني أن الانفجارات التي سُمعت في دمشق ناجمة عن تدريبات عسكرية.
كما نقلت «سانا» في 29 ديسمبر 2025 عن مصدر أمني أن صوت انفجار سُمع في محيط المزة ناجم عن تدريبات. ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أثارت التدريبات الليلية في دمشق وطرطوس مطالبات شعبية بمراعاة الأوضاع النفسية للسكان وتجنب تنفيذ التدريبات في ساعات متأخرة من الليل.
الزعيم الروحي لدروز إسرائيل يعلن دعمه لنتنياهو قبل انتخابات 27 أكتوبر
أعلن الزعيم الروحي لدروز إسرائيل، الشيخ موفق طريف، دعمه لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قبل نحو أسبوع ونصف من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر 2026، مشيدًا بقراراته خلال أحداث السويداء جنوب سوريا، وداعيًا إلى توثيق الشراكة بين الطائفة الدرزية والشعب اليهودي ودولة إسرائيل.
وظهر الشيخ موفق طريف في مقطع فيديو وخلفه العلمان الإسرائيلي والدرزي، متوجهًا بالحديث إلى الرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بأنه «صديقي بنيامين نتنياهو».
وأشاد طريف بقرارات نتنياهو خلال أحداث السويداء، معتبرًا أن ما فعله لحماية أبناء الطائفة الدرزية في تلك الفترة العصيبة «سيدخل تاريخ الطائفة الدرزية للأبد»، وفق تعبيره.
كما أشاد بالتدخل العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، وقال إنه ساهم في وقف ما وصفه بـ«المجزرة» ضد الدروز في محافظة السويداء السورية.
ووصف طريف أحداث 25 يوليو 2026 في السويداء بأنها «أشد كارثة مأساوية» في التاريخ الحديث للطائفة الدرزية، مشيرًا إلى أن قرار نتنياهو استهداف وزارة الدفاع السورية وضرب «آلاف الجهاديين» الذين كانوا، بحسب روايته، في طريقهم إلى جبل الدروز، أدى إلى وقف تلك الأفعال.
وتطرق طريف إلى تقديم مساعدات مدنية وطبية لبلدات درزية في منطقة كتف جبل الشيخ عبر الحدود، كما أشار إلى تحرك نتنياهو لحماية الدروز في جنوب لبنان خلال الحرب، وفق تعبيره.
واختتم الزعيم الروحي لدروز إسرائيل حديثه بالتأكيد على أن «الشراكة بين الطائفة الدرزية والشعب اليهودي ودولة إسرائيل» تجاوزت الحدود والمعسكرات، واصفًا إياها بأنها «تحالف متين وثابت».
وتأتي تصريحات طريف قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر 2026، في وقت تستحضر فيه مواقفه أحداث السويداء والتدخل العسكري الإسرائيلي في سوريا، إلى جانب العلاقات بين الطائفة الدرزية وإسرائيل.
الأمم المتحدة تبحث السيادة على الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماع عقدته في 17 أكتوبر 2026، البند المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، وسط دعوات من دول عربية وأعضاء في المنظمة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان واستغلال الأراضي والمياه والموارد الطبيعية.
وتناول الاجتماع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وركزت مداخلات الدول الأعضاء على تداعيات الاحتلال والاستيطان على الموارد الطبيعية وسبل العيش والتنمية، فيما شددت دول أخرى على سيادة سورية على الجولان وضرورة إنهاء الاحتلال، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي مداخلة باسم مجموعة الـ77 والصين، رحبت الأوروغواي بتقرير الأمين العام، مشيرة إلى أنه يؤكد استمرار التأثير العميق للاحتلال العسكري الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية والجولان السوري على مختلف جوانب الحياة والتنمية لدى الشعبين.
وباسم دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت البحرين أن الجولان السوري أرض عربية محتلة، وأدانت توسيع المستوطنات واستغلال الموارد الطبيعية والإضرار بالأراضي الزراعية، مشيرة إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وانتزاعها من أصحابها.
ومن جانبها، أدانت ليبيا، في مداخلة باسم المجموعة العربية، المخططات الاستيطانية في الجولان السوري والخطة الخمسية الإسرائيلية التي قالت إنها تستهدف تحويل الأراضي السورية المحتلة إلى مدينة إسرائيلية، داعية إلى حماية المزارعين السوريين ومنددة بالأضرار التي ألحقتها الممارسات الإسرائيلية بالمنطقة.
وأكدت مالطا أن محكمة العدل الدولية أوضحت في رأيها الاستشاري لعام 2024 أن سلطة الاحتلال تقتصر صلاحياتها على إدارة الموارد الطبيعية للأرض المحتلة والانتفاع بها، وأن استغلالها لمصلحة سكان دولة الاحتلال، بمن فيهم المستوطنون، يتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
وأضافت مالطا أن المبادئ ذاتها تنطبق على الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى استمرار استغلال الأراضي والمياه لأغراض الزراعة الاستيطانية ومشروعات الطاقة، وداعية إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وسيادة سورية وسلامة أراضيها.
وشددت المالديف على أن العوائق البنيوية في سورية تؤثر في فرص الوصول إلى العمل والأراضي والخدمات العامة، مع انعكاسات غير متناسبة على النساء والشباب، لافتة إلى استمرار استغلال المستوطنات للموارد الطبيعية وتقويضها سبل العيش المحلية.
وأكدت المالديف ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وإنهاء احتلال الجولان السوري، معتبرة أن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يرتبط بتمكين الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل من ممارسة سيادتهم الدائمة على مواردهم الطبيعية، كما دعت إلى انسحاب إسرائيل من كامل الجولان إلى خطوط الرابع من يونيو 1967.
بدورها، قالت البرازيل إن تقرير الأمين العام يوثق العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للاحتلال الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، مؤكدة سيادة سورية على الجولان وحق سكانه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت الصين أن مرتفعات الجولان أرض سورية معترف بها دوليًا، مشددة على دعمها سيادة سورية وسلامة أراضيها وجهودها لاستعادة السيادة على الجولان وموارده الطبيعية.
وأعربت كوبا عن تقديرها للتقرير الذي يوثق، بحسب مداخلتها، الآثار المدمرة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل ومواردهم الطبيعية، كما أدانت الهجمات الإسرائيلية على دول أخرى في الشرق الأوسط، وطالبت بانسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من الجولان السوري وسائر الأراضي العربية المحتلة.
وفي مداخلة أخرى، قالت ناميبيا إن الفلسطينيين والسكان العرب في الجولان السوري المحتل يواجهون مصادرة الأراضي وتحويل المياه وتقييد الفرص الزراعية والاقتصادية، إلى جانب تدهور البيئة نتيجة سياسات قالت إنها تقوض تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت ناميبيا عن قلقها إزاء استمرار استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة والانتهاكات المرتبطة بذلك لحقوق الإنسان.
وأبدت بنغلاديش قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة، وتدمير الأراضي الزراعية والقدرات الإنتاجية الغذائية، إلى جانب ما وصفته بالانتهاكات المستمرة لحق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في السيادة الدائمة على مواردهم الطبيعية، داعية إلى إنهاء هذه الانتهاكات وفقًا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
وأكدت باكستان أن المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تواصل التوسع، مع استمرار استغلال الأراضي والمياه والموارد الزراعية، مجددة دعمها سيادة سورية وداعية إلى إنهاء الاحتلال بموجب قرارات الأمم المتحدة.
من جانبها، أدانت روسيا السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز السيطرة الإدارية والقانونية على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتوسيع المستوطنات، مشيرة إلى أن إسرائيل تتبع سياسات مماثلة في الجولان السوري المحتل بصفتها قوة احتلال.
ودعت روسيا إلى إنهاء احتلال الجولان ووقف توسع الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق أخرى من سورية ولبنان.
وأكد الأردن أن السكان العرب في الجولان السوري المحتل يواجهون تداعيات اقتصادية واجتماعية وإنسانية مباشرة نتيجة استمرار الاحتلال والممارسات الإسرائيلية، بما يشمل الاستيلاء على الأراضي وفرض قيود على فرص العمل وحرية التنقل.
واعتبر الأردن أن استمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها في الجولان المحتل يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وعائقًا أمام التنمية والسلام.
وفي مداخلته، أشار العراق إلى استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل لصالح سلطة الاحتلال، لافتًا إلى مشروعات توربينات الرياح المقامة على أكثر من ستة آلاف دونم، فضلًا عن التوغل في المنطقة العازلة، الذي وصفه بأنه خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وجدد العراق التأكيد على أن قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 يعتبر الإجراءات الإسرائيلية في الجولان لاغية وباطلة، مطالبًا بالانسحاب الكامل إلى خط الرابع من يونيو 1967، ومؤكدًا حق السكان العرب في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية.
وشددت سلطنة عُمان على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالجولان السوري المحتل، وعدم استغلال موارده الطبيعية أو اتخاذ إجراءات تغير وضعه القانوني أو طبيعته الديموغرافية.
وأشارت السلطنة إلى ما أورده التقرير بشأن استمرار القيود المفروضة على وصول السكان السوريين إلى أراضيهم ومواردهم المائية، إلى جانب الأنشطة الاستيطانية واستغلال الموارد الطبيعية.
وجددت اليمن تأكيد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف استغلال هذه الموارد أو إتلافها أو استنزافها أو تعريضها للخطر، وضمان حق أصحابها في التعويض وجبر الضرر.
وأكدت اليمن أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضمه أو تغيير وضعه القانوني أو طبيعته أو تركيبته السكانية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أثر قانوني، مطالبة بإنهاء الاحتلال والانسحاب من جميع الأراضي السورية المحتلة.
وأشارت الجزائر إلى استمرار استغلال المستوطنات الإسرائيلية للموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل، بالتزامن مع فرض قيود على التنقل والوصول إلى الأراضي وتواصل تدمير الممتلكات، معتبرة أن الدمار والتهجير والمعاناة الناجمة عن الاحتلال تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.
من جانبها، أعربت مصر عن قلقها إزاء استمرار استنزاف إسرائيل للموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل، بما يشمل مصادرة الأراضي والمياه واستغلالها لمصلحة المستوطنات، على نحو يضر بسبل عيش المزارعين والبيئة المحلية.
واعتبرت مصر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن إنهاء الاحتلال شرط أساسي لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، ومسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وأكدت تونس أن مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ينبغي أن يشمل السكان العرب في الجولان السوري المحتل، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتندرج مناقشة هذا البند ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبحث القضايا الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك الآثار المترتبة على الاحتلال وحقوق السكان في الموارد الطبيعية، استنادًا إلى تقارير الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.
رحلات جوية مباشرة بين حلب وموسكو اعتبارًا من 18 نوفمبر
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا بدء تسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين مدينتي حلب وموسكو، اعتبارًا من 18 نوفمبر المقبل.
ودعت الهيئة، في بيان صادر عن دائرة الإعلام، إلى تحري الدقة بشأن الأنباء المتداولة حول الرحلات الجوية إلى سوريا وافتتاح وجهات جديدة، مشددة على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عنها.
وأوضحت الهيئة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإعلان عن شركات الطيران الحاصلة على الموافقات اللازمة لتسيير رحلات من المطارات السورية وإليها، فضلًا عن تحديد الوجهات ومواعيد التشغيل المعتمدة.
كما دعت المسافرين إلى التحقق من صحة الإعلانات المتعلقة بالرحلات الجوية قبل إجراء الحجوزات أو اتخاذ ترتيبات السفر، تفاديًا للتعامل مع معلومات غير موثوقة.
وأكدت الهيئة ترحيبها باهتمام شركات الطيران الدولية بالسوق السورية، مشيرة إلى أن الإعلان عن أي وجهات أو رحلات جديدة سيصدر عبر قنواتها الرسمية فور استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة.
