استعرض وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، مع عميد بلدية الحرابة علي حريز، وبحضور عدد من أعضاء وأعيان البلدية، الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها داخل نطاق البلدية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وتناول الاجتماع خطط تطوير المرافق الإدارية والخدمية، بما في ذلك إنشاء وتطوير مقار ومبانٍ حكومية، إضافة إلى فتح وتعبيد طرق جديدة وصيانة الطرق المتضررة، بهدف دعم العمل المؤسسي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما بحث اللقاء التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية داخل محلات البلدية، وفي مقدمتها أزمة انقطاع مياه الشرب، إلى جانب صعوبات ربط الآبار بشبكة الكهرباء لتغذية مناطق الجوش والحرابة وطمزين والبدارنة.
وتطرق الاجتماع إلى ملفات إضافية تتعلق بالعمل البلدي، من بينها إدراج البلدية ضمن برامج التعاون الدولي، وتعزيز قدرات قطاع النظافة عبر دعم الإدارة المختصة بالآلات والمعدات، إلى جانب دعم فرع جهاز الحرس البلدي بالإمكانات اللازمة لرفع كفاءة الأداء الرقابي والخدمي.
وفي سياق متصل، عقد وزير الحكم المحلي اجتماعًا مع عميد بلدية حي الأندلس حاتم المشمري، جرى خلاله بحث احتياجات المرافق الخدمية ومتابعة نسب الإنجاز في المشاريع التنموية القائمة، إضافة إلى مناقشة آليات تجاوز الصعوبات التي تواجه التنفيذ.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الإيرادات المحلية عبر تحسين آليات الجباية وتطوير الاستثمار المحلي، بما يسهم في دعم تمويل المشاريع الخدمية داخل نطاق البلدية.
وفي ملف الدعم الاجتماعي، شارك وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، في مراسم تسليم الدفعة الثالثة من كوبونات أضاحي العيد المخصصة للأسر المحتاجة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ضمن مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وشملت الدفعة بلديات جنزور، حي الأندلس، طرابلس المركز، أبوسليم، سوق الجمعة، عين زارة، تاجوراء، والقره بوللي، حيث تولت البلديات توزيع الدعم عبر آليات محلية تستهدف ضمان وصوله إلى الأسر المستحقة.
وفي سياق آخر، شارك وزير الحكم المحلي في احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس، والتي تزامنت مع مرور 55 عامًا على صدور تقاريرها السنوية و76 عامًا على تأسيسها، بحضور عدد من المسؤولين والبعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية.
كما استعرضت الفعالية تقارير رقابية موسعة شملت قطاعات النفط والغاز، والوظيفة العامة، والمشروعات المتعثرة، والصحة، والتعليم، والاستثمارات، إلى جانب الإجراءات المتخذة حيال المخالفات والإحالات القضائية والتأديبية.
وفي ملف تمكين المرأة، شارك مكتب دعم وتمكين المرأة في حوارية نظمت ببلدية تاجوراء بعنوان “بين الواقع والطموح”، تناولت تطوير دور المكاتب النسائية وتعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدني داخل منظومة الحكم المحلي.
كما أجرى مدير إدارة المشروعات جولة ميدانية في بلدية حي الأندلس شملت عدداً من الحدائق العامة، من بينها حديقة قرجي وحديقة الحي الإسلامي وحديقة غوط الشعال، ضمن خطة تهدف إلى صيانة وتأهيل المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري.
واختتم مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات ورشة عمل متخصصة حول برنامج تقديم الخدمات في البلديات، بالتنسيق مع منظمة DRC، بمشاركة عدد من البلديات وممثلي المجتمع المدني، بهدف رفع كفاءة الأداء البلدي وتحسين جودة الخدمات.
كما نفذت إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار ببلدية سواني بن آدم زيارة ميدانية إلى إحدى الشركات الصناعية داخل نطاق البلدية، لمتابعة الإجراءات الفنية الخاصة بإصدار السجل الصناعي وفق القوانين المنظمة.
وفي إطار دعم القدرات النسائية، اختتم مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ دورة تدريبية بعنوان “تمكين القيادات التنفيذية النسائية”، بمشاركة مديرات مكاتب دعم وتمكين المرأة من 23 بلدية.
وفي المجال البيئي، عقدت وزارة الحكم المحلي سلسلة اجتماعات ومبادرات تتعلق بإنشاء وحدات للتغير المناخي داخل البلديات، إضافة إلى إطلاق مبادرة “جيل يحمي الأرض” الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى طلبة المدارس من خلال ورش عمل توعوية في عدد من البلديات.
