بسبب الديون.. «الوطنية للنفط» تُوقف إمدادات الغاز إلى شركة «لايفكو»

الوطنية للنفط غاز لايفكو
أوقفت الوطنية للنفط تزويد الغاز لشركة لايفكو

أكّدت المؤسسة الوطنية للنفط وقف تزويد الشركة الليبية النرويجية للأسمدة “لايفكو” بالغاز الطبيعي، وذلك إلى حين تسوية مسألة الديون غير المسدّدة.

وأفادت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أنها حاولت بشتى الطرق حل المشكلة من خلال مشاورات مختلفة تهدف إلى استئصال الفساد وضمان استمرارية التشغيل في مصانع لايفكو.

وعقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعات عديدة مع الادارة التنفيذية بشركة يارا ومع مجلس إدارة شركة لايفكو خلال الفترات السابقة، لإيجاد ترتيبات تضمن تحمل الشريك لمسؤولياته المالية تجاه المديونية المتراكمة التي بلغت 210 مليون دينار و15 مليون يورو مستحقة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وأكثر من 80 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط.

إلّا أنّ المفاوضات قد تعثرت نتيجة لرفض الشريك تحمل مسؤولياته المالية تجاه الشركة وإلقاء أعباء تمويل عمليات شركة لايفكو على المؤسسة لوحدها، مع تمتعه بحقوق تصريف الإنتاج وتحقيق عوائد وأرباح وبما يحقق علاقة غير عادله تحقق خسارة للمؤسسة وربح لشركة يارا.

وطمأنت المؤسسة الوطنية للنفط مستخدمي شركة لايفكو أن المحافظة على وظائف العاملين تظلّ اولوية مطلقة مع احتفاظها بحقها كاملا في محاسبة كل المقصرين تجاه الشركة من جميع الأطراف.

محتوى ذو صلة
لقاء تشاوري يجمع المؤسسة الليبية للاستثمار بسفارة المملكة المتحدة

وتقوم المؤسسة الوطنية للنفط حالياً بدراسة مجموعة من الخيارات لإيجاد حل لهذه المشكلة بحيث تضمن استمرار الشركة وإعادتها للعمل بأقرب وقت ممكن، بما يضمن مستقبل العاملين ويحولها إلى شركة تحقق ارباح وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

يذكر أن شركة لايفكو تأسست في عام 2009 كمشروع مشترك، حيث تمتلك شركة يارا حصة قدرها 50 بالمئة من لايفكو، فيما تملك كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار على حصة بلغت 25 بالمئة لكل منهما.

وقد تم تغريم شركة يارا بمبلغ مالي قدره 48 مليون دولار أمريكي بتهمة رشوة موظفين عموميين ليبيين، كما قامت محكمة نرويجية بإدانة عدد من موظفي الشركة، بمن فيهم المستشار القانوني الأعلى، واصدرت أحكاما بالسجن، وذلك لضلوعهم في قضايا فساد.

ويتم الاطلاع على التحقيقات بهذه الأعمال غير القانونية التي قامت بها السلطات النرويجية والسويسرية بالتعاون مع مكتب النائب العام الليبي.