إيران تفتح أبواب الاستثمار أمام أمريكا.. والأخيرة تردّ بالعقوبات!

أعلنت إيران استعدادها لفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأمريكية بشرط التوصل لاتفاق نووي جديد، في ظل مفاوضات متقدمة بمسقط، فيما كشفت عن خطة لحذف 4 أصفار من العملة الوطنية ضمن جهود لاحتواء التضخم وتعزيز البيئة الاستثمارية.

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، استعداد طهران لفتح أبواب اقتصادها أمام الاستثمارات الأمريكية، شريطة التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع واشنطن، في خطوة تعكس مرونة متزايدة من الجانب الإيراني وسط تصاعد وتيرة المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية مسقط.

وقالت مهاجراني، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، إن “إيران لم تكن تعارض يومًا الاستثمارات الأمريكية، بل إن واشنطن هي من اختارت حرمان نفسها من فرص اقتصادية هائلة تقدمها السوق الإيرانية”، مؤكدة أن “طهران ستكون مستعدة لاستقبال هذه الاستثمارات في مختلف القطاعات بمجرد إبرام اتفاق نووي يرضي الطرفين”.

ويأتي هذا التصريح بعد اختتام الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عقدت أمس الأحد في مسقط، بوساطة عمانية، واستمرت ثلاث ساعات.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن هذه الجولة تميزت بالدخول في مناقشة التفاصيل الدقيقة بعد تجاوز القضايا العامة، مشيرًا إلى أن المحادثات “تسير إلى الأمام رغم الصعوبات”، وأنه “بات هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين”.

وأضاف عراقجي: “لقد ناقشنا في هذه الجولة القضايا الخلافية بشكل أعمق، وشهدنا تقاربًا واضحًا في وجهات النظر”، مؤكدًا استمرار المفاوضات مع الاتفاق على عقد جولة جديدة، يُنتظر تحديد زمانها ومكانها من قبل وزير الخارجية العماني، الذي يضطلع بدور الوسيط في هذه العملية.

تجدر الإشارة إلى أن المحادثات الحالية تُعد امتدادًا لثلاث جولات سابقة وصفتها مصادر أمريكية وإيرانية بأنها “ناجحة نسبيًا”، ما ينعش الآمال بإمكانية العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتفادي الخيارات التصعيدية، خصوصًا العسكرية.

وفي سياق اقتصادي متصل، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، اليوم، أن خطة حذف 4 أصفار من العملة الوطنية تمثل أولوية إصلاحية لعام 2025، وذلك في إطار جهود لاحتواء التضخم وتعزيز ثقة المواطنين بالعملة المحلية.

وأوضح فرزين أن الخطة تندرج ضمن سياسات أوسع للتحكم في السيولة وتنشيط أدوات نقدية جديدة، وإنشاء حساب خاص لدعم الإنتاج المحلي.

وتسعى إيران من خلال هذه التحركات إلى خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، في وقت تبدو فيه مؤشرات الانفراج الدبلوماسي في الملف النووي مشجعة، رغم استمرار بعض العقبات السياسية والفنية على طاولة التفاوض.

واشنطن تصعّد ضغوطها على طهران: عقوبات أمريكية تطال إيرانيَين وشركة تقنية حساسة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أفرادًا وكيانات إيرانية على صلة ببرامج حساسة.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة إن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة لمواجهة أنشطة تعتبرها الولايات المتحدة “تهديدًا للأمن القومي”.

وضمت القائمة الجديدة اسمَي مواطنين إيرانيين، هما محمد رضا صديقي صابر وأحمد حقيقت‌ طلب، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة أدوارهما، لكنها رُبطت بجهود في مجال التقنيات المتقدمة والتعاون مع شركات مصنفة تحت العقوبات سابقًا.

كما شملت العقوبات شركة “فناوران آینده‌ نكر بویا بارس”، وهي شركة مقرها في المنطقة الصناعية شمس ‌آباد بطهران، وتعمل في مجال التقنيات الحساسة، حسب بيان الخزانة الأمريكية.

وتشير الوثائق الرسمية إلى أن الشركة تُستخدم كواجهة في سلاسل التوريد لتجاوز القيود المفروضة على التكنولوجيا والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي في سياق “التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من الوصول إلى المعدات والبرمجيات المتقدمة التي يمكن أن تُستخدم في برامجها النووية أو الصاروخية أو العسكرية”.

ويعني إدراج الأفراد والكيانات ضمن قائمة العقوبات أن جميع ممتلكاتهم ومصالحهم الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية ستُجمَّد، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين أو الشركات التعامل معهم.

وتضاف الخطوة إلى سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على طهران خلال الأشهر الأخيرة، في ظل جمود المحادثات النووية وتزايد المخاوف من أنشطة إيران في مجالات التسلّح والتقنيات المتطورة.

الحكومة الإيرانية: انفجار ميناء “رجائي” ناتج عن “التسيّب البشري” ولا علاقة لإسرائيل به

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن التحقيقات في انفجار ميناء “شهيد رجائي” بجنوب إيران، الذي وقع في أبريل 2025، أظهرت أنه ناتج عن “التسيّب البشري” ولم يتبين أي دليل على وجود عمل تخريبي أو تورط إسرائيل.

وأوضحت مهاجراني في تصريحات لوكالة “ريا نوفوستي” أن السلطات اعتقلت شخصين على خلفية تقصيرهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة بشكل شفاف.

كما أكدت أن الاستجواب الذي خضعت له وزيرة الطرق والتنمية العمرانية فرزانه صادق في البرلمان الإيراني قد يكون مرتبطًا بالحادث، لكنه يأتي ضمن حقوق مجلس الشورى الإسلامي، مشددة على أن الحكومة تتعامل مع هذه القضية بشكل مهني وبعيد عن الاستغلال السياسي.