كلفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، لجنة التفتيش المختصة بالمنطقة الغربية بالتحقق من ملابسات ما أُثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مستشفى الأصابعة العام، ومراجعة ما نُشر من معلومات وتساؤلات تتعلق بأداء المستشفى.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنها تتابع الموضوع باهتمام، حرصًا على التحقق من الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن إدارة التفتيش والمتابعة كلفت لجنة التفتيش المختصة بالمنطقة الغربية بالوقوف على ملابسات الواقعة، والاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها إدارة مستشفى الأصابعة العام، إلى جانب مراجعة المستندات والتقارير ذات الصلة، وإعداد تقرير مفصل بشأن نتائج أعمال اللجنة.
وأكدت وزارة الصحة أن تكليف اللجنة يأتي في إطار التحقق والتقصي الموضوعي للوقائع، وضمان سلامة الإجراءات، وترسيخ الانضباط داخل المؤسسات الصحية، مشددةً على عدم إصدار أحكام مسبقة أو تبني ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل استكمال اللجنة أعمالها.
وشددت الوزارة على أن حق المواطن في الحصول على العلاج والرعاية الصحية، إلى جانب حق العاملين في المؤسسات الصحية في بيئة عمل منظمة تحفظ حقوقهم وكرامتهم، يمثلان مسؤولية مشتركة لا تقبل التهاون.
وجاء تحرك وزارة الصحة عقب تداول منشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي تناولت مستشفى الأصابعة العام وأثارت تساؤلات حول أداء المستشفى، ما دفع الوزارة إلى تكليف لجنة تفتيش مختصة للتحقق من الوقائع ومراجعة الإجراءات والمستندات والتقارير المرتبطة بها.
وأكدت الوزارة أن التحقق الرسمي من الوقائع يسبق اتخاذ أي إجراءات، مع التشديد على سلامة الإجراءات والانضباط داخل المؤسسات الصحية، وحماية حقوق المرضى والعاملين على حد سواء.
