صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لهجته تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمًا إياه بدفع تركيا نحو ما وصفها بـ«مغامرات خطيرة» في سوريا، ومحذرًا من أن إسرائيل لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها.
وقال كاتس، في منشور عبر منصة «إكس»، إن أردوغان «يدفع تركيا نحو مغامرات خطيرة في سوريا»، مضيفًا أن إسرائيل «لن تسمح لأي كيان بتهديد أمنها».
وخاطب وزير الدفاع الإسرائيلي الرئيس التركي بالقول إن من الأفضل له مواصلة ترديد ما وصفها بـ«التصريحات الوهمية والمنفصلة عن الواقع» ضد إسرائيل داخل البرلمان التركي، بدلًا من محاولة اختبار مدى تصميم إسرائيل على الدفاع عن نفسها، وفق تعبيره.
وتأتي تصريحات كاتس وسط تصاعد الخلاف الإسرائيلي التركي بشأن التطورات العسكرية في سوريا، ولا سيما بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في ريف إدلب الشرقي، وسط اتهامات إسرائيلية بأن أنقرة كانت تستعد لتعزيز وجودها العسكري في القاعدة.
وفي المقابل، أعلنت الرئاسة التركية، الأربعاء، أن أنقرة «لن تسمح» بزعزعة استقرار سوريا، ورفضت بشدة المزاعم الإسرائيلية بشأن سماح دمشق لقوات تركية بالانتشار في مطار أبو الظهور، ووصفتها بأنها «لا أساس لها».
وأكدت الرئاسة التركية أن أنقرة، شأنها شأن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، تؤيد إرساء السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك يمر عبر تخلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سياساته العدوانية.
وقالت الرئاسة التركية إن «تركيا ستواصل بحزم التعاون مع الحكومة السورية على أساس مشروع من أجل إرساء الأمن والاستقرار والرفاه في سوريا، ولن تسمح بأي حال من الأحوال بزعزعة استقرار سوريا».
وجاء التصعيد التركي عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور، التي تقع على بعد نحو 5 كيلومترات شرق بلدة أبو الضهور، جنوب شرقي محافظة إدلب.
وأفادت مصادر سورية بأن الطائرات الإسرائيلية شنت 8 غارات فجر الثلاثاء على مدرج المطار العسكري، ما ألحق أضرارًا مادية في منشآته من دون تسجيل إصابات، وفق ما نقلته المصادر السورية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر دمشق من السماح بوجود عسكري تركي في سوريا، وقال إن إسرائيل «لن تتسامح مع التموضع العسكري التركي الذي يمتد جنوبًا»، معتبرًا أن وجودًا تركيًا في مطار قرب حلب يمثل «تهديدًا للأمن الإسرائيلي».
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل أرسلت رسالة إلى تركيا تحذرها من هذا التموضع، قائلًا: «أرسلنا رسالة بألا يفعلوا ذلك، الرسالة وصلت. ولكن يبدو أنهم لم يستمعوا إليها، لذا حرصنا على أن يفهموها بطريقة أفضل».
من جهته، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قاعدة أبو الظهور كانت شبه خالية عند استهدافها، مؤكدًا أن دمشق لم تكن تعمل مع تركيا لتأمين حضور عسكري لها في القاعدة.
وأوضح الشيباني أن الحكومة السورية لم تكن تخطط لإنشاء قاعدة تركية أو تثبيت وجود عسكري تركي دائم أو نشر قوات تركية في المنشأة، مضيفًا أن القاعدة لم تكن تضم تعزيزًا للوجود العسكري التركي يمكن أن يبرر الضربة الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية السوري: «لم يُرصد في القاعدة أي تعزيز للوجود العسكري التركي يمكن أن يبرر مثل هذا التفسير. وفي الواقع، كانت القاعدة شبه خالية ولم يتم ترميمها بالكامل بعد أو تشغيلها بكامل طاقتها؛ إذ كانت الأعمال فيها لا تزال في مرحلة إعادة التأهيل».
وأضاف: «محاولات ربط هذه الضربة بالوجود العسكري التركي في القاعدة لا تجد ما يؤكدها في الواقع الميداني الذي كان قائمًا في ذلك الوقت».
وفي المقابل، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن سوريا كانت على وشك الإخلال بالاتفاق مع إسرائيل عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة لسلاح الجو قرب حلب.
وأكد البيان الإسرائيلي أن إسرائيل حذرت سوريا مرارًا من أن مثل هذا الانتشار سيشكل تهديدًا لأمنها، مضيفًا أن دمشق اختارت تجاهل التحذيرات، وأن إسرائيل «لن تتسامح مع تهديدات لأمنها، وسترحب بالعودة إلى الوضع القائم».
وبحسب ما كشفه موقع «أكسيوس» الأمريكي، أبلغت إسرائيل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هجومها على قاعدة أبو الظهور استهدف منع تركيا من نشر أنظمة أسلحة متطورة وحشد عسكري أوسع في القاعدة.
وتزامن ذلك مع تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الذي أجرى الأربعاء جولة في منطقة بجنوب سوريا والتقى بالقوات الإسرائيلية الموجودة هناك.
وقال زامير إن إسرائيل تتابع التطورات على الجبهة السورية، وإنها لن تسمح بتمركز قوات معادية قرب حدودها، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيعرف كيف يستخدم قوته «بصورة دقيقة، في المكان وفي الوقت الذي يلزم».
وأضاف أن التحديات الأمنية «تتغير وتتطور باستمرار»، وأن الساحة السورية واحدة من الجبهات التي تراقبها إسرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش سيواصل الاستعداد للتطورات المحتملة واستخدام قدراته العملياتية «بدقة حيث ومتى تقتضي الحاجة».
وفي تطور لافت، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بأن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي، ناقشا خلالها الوجود العسكري التركي في سوريا.
وقالت المصادر إن المكالمة جرت في 14 أغسطس، أي قبل أيام من شن إسرائيل غارات جوية على قاعدة جوية عسكرية سورية في شمال البلاد.
وبحسب «رويترز»، يمثل هذا الاتصال أحد أعلى مستويات التواصل التي كُشف عنها حتى الآن بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2014.
ويأتي الكشف عن الاتصال بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غربي سوريا.
ومن جهتها، أفادت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عقب الهجوم بأن سوريا كانت على وشك الإخلال بالاتفاق مع إسرائيل من خلال السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة لسلاح الجو قرب حلب.
وفي المقابل، حذر السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك من أن الضربة الإسرائيلية لقاعدة أبو الظهور كانت تحمل خطرًا حقيقيًا بوقوع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وتركيا وسوريا.
كما دانت أنقرة الغارات، داعية إلى موقف أكثر حزمًا لوقف العدوان الإسرائيلي.
وشددت وزارة الخارجية السورية، في بيان لها، على أن «استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر 2024 وحتى اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يكشف مجددًا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار».
وحملت الخارجية السورية «الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد»، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى «إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية».
وأكد البيان أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية.
وتكشف التطورات المتلاحقة عن تباين واضح في روايات الأطراف بشأن طبيعة الوجود التركي في قاعدة أبو الظهور وأسباب الضربة الإسرائيلية. ففي حين تربط إسرائيل الغارات بمنع انتشار عسكري تركي تعتبره تهديدًا لأمنها، تنفي دمشق وجود خطة لإقامة قاعدة تركية أو تثبيت وجود عسكري تركي دائم في المنشأة، بينما تؤكد أنقرة رفضها لأي خطوة من شأنها زعزعة استقرار سوريا.
وتزيد محادثة رئيس الموساد رومان جوفمان مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التي كشفت عنها «رويترز»، من أهمية ملف الوجود التركي في الحسابات الإسرائيلية والسورية، خصوصًا أن الاتصال جرى قبل أيام من الغارات على قاعدة أبو الظهور.
كما يبرز التحذير الأمريكي من احتمال مواجهة بين إسرائيل وتركيا وسوريا حجم الحساسية المرتبطة بالتطورات العسكرية في سوريا، في وقت تؤكد فيه إسرائيل استمرار مراقبتها للجبهة السورية واستعدادها لاستخدام قدراتها العسكرية وفق ما تراه ضروريًا.
اليابان تتجه لرفع العقوبات عن 16 كيانًا سوريًا تمهيدًا لدعم الاقتصاد وإعادة الإعمار
تعتزم الحكومة اليابانية خلال سبتمبر المقبل استبعاد 16 شركة وكيانًا سوريًا من قائمة العقوبات، في خطوة تستهدف تخفيف القيود الاقتصادية وتهيئة ظروف أفضل أمام جهود إعادة الإعمار وتنشيط النشاط الاقتصادي في سوريا، بحسب ما أوردته صحيفة «يوميوري شيمبون».
وتشمل الكيانات المتوقع استبعادها جهات تنشط في قطاعات حيوية، بينها الاتصالات والنفط والمصارف، ما يمنح القرار المرتقب أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد السوري، الذي يحتاج إلى إعادة تشغيل البنية التحتية وجذب الاستثمارات الخارجية.
ومن شأن رفع القيود عن هذه الشركات والمؤسسات، في حال إقرار القرار، أن يسهّل تعاملها مع النظام المالي الدولي، ويفتح المجال أمام مزيد من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وفق المعطيات الواردة في الخبر.
ولا يشير القرار المرتقب إلى رفع شامل للعقوبات اليابانية المفروضة على سوريا، إذ تتجه طوكيو إلى الإبقاء على إجراءاتها بحق 59 شخصًا و15 كيانًا، بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ويعكس ذلك استمرار التمييز بين العقوبات المفروضة على شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، وبين القيود التي تستهدف مؤسسات وقطاعات اقتصادية يمكن أن يؤدي استمرار العقوبات عليها إلى عرقلة النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وتأتي الخطوة ضمن تحرك ياباني تدريجي باتجاه تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بعدما رفعت طوكيو في وقت سابق قيودًا عن عدد من المؤسسات المالية السورية، في إطار توجه يهدف إلى عدم عرقلة النشاط الاقتصادي وعمليات إعادة الإعمار.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية أوسع في ظل التحولات التي تشهدها السياسة الدولية تجاه سوريا، مع تزايد الدعوات إلى تخفيف القيود الاقتصادية التي تعيق إعادة بناء البلاد، بالتوازي مع استمرار العقوبات المرتبطة بشخصيات وملفات سياسية محددة.
وفي حال إقرار القرار بالصيغة المتوقعة، ستخطو اليابان خطوة إضافية نحو إعادة فتح قنوات اقتصادية مع سوريا، مع استمرار العقوبات على قائمة محددة من الأفراد والكيانات، وسط ترقب لما قد تتخذه طوكيو من إجراءات أخرى خلال المرحلة المقبلة.
لبنان يسلم سوريا لواءً سابقًا من عهد الأسد في أول عملية من نوعها منذ سقوطه
سلّمت السلطات اللبنانية، الأربعاء، اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية، لمواجهة اتهامات تشمل القتل والتعذيب، في أول عملية تسليم لضابط عسكري بارز من عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد ينفذها لبنان منذ الإطاحة بحكمه في ديسمبر 2024.
وقالت وزارة الداخلية السورية إن عيسى، الذي يبلغ 67 عامًا، أصبح في عهدة السلطات السورية بعد توقيفه في لبنان في وقت سابق من أغسطس، فيما ذكرت وكالة رويترز أن عملية التسليم جرت بعد احتجازه من جانب السلطات اللبنانية.
وكان عيسى قائدًا سابقًا للفرقة الـ17 في الجيش السوري، ثم تولى لاحقًا قيادة القوات البرية في دير الزور.
وبحسب وزارة الداخلية السورية، فإن عيسى مطلوب بموجب «مذكرة توقيف… لارتكاب جرائم القتل العمد، وتسهيل ارتكاب جناية، والقتل قصداً لأكثر من شخصين، وجرم التعذيب المفضي إلى الموت، وجرائم الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي».
وأضافت الوزارة أن قضية عيسى معروضة أمام قاضي إحالة في دمشق، تمهيدًا للبت في إحالته إلى محكمة الجنايات في العاصمة السورية.
وفي المقابل، ذكر مصدران مطلعان على عملية اعتقال عيسى وتسليمه أنه نفى الاتهامات الموجهة إليه خلال فترة احتجازه في لبنان.
واحتجزت السلطات اللبنانية عيسى في 8 أغسطس، بعد توجهه إلى السفارة السورية في بيروت لاستكمال بعض الإجراءات الورقية. ووفق المصدرين المطلعين على القضية، أبلغ مسؤولو السفارة مكتب المدعي العام اللبناني بأن عيسى مطلوب في سوريا، قبل أن يتولى المحققون اللبنانيون إجراءات توقيفه.
ويأتي تسليم اللواء السابق بعد أشهر من الضغوط التي مارستها دمشق على بيروت لاتخاذ إجراءات بحق ضباط ومسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين من عهد الأسد، لجأوا إلى لبنان بعد الإطاحة بحكومته.
وتشير هذه الخطوة إلى تحرك ملف المسؤولين السابقين الموجودين في لبنان، في وقت تسعى فيه السلطات السورية إلى ملاحقة عدد من الضباط والمسؤولين المرتبطين بالحكومة السابقة.
وكانت وكالة رويترز أفادت في يناير بأن السلطات السورية سلّمت مسؤولي الأمن اللبنانيين قائمة تضم أكثر من 200 ضابط سوري كبير سابق مطلوبين من دمشق.
وفي ديسمبر، سافر مسؤول أمني سوري كبير إلى بيروت لمناقشة أماكن وجود هؤلاء الضباط، ووضعهم القانوني، وإمكانية محاكمتهم أو تسليمهم إلى السلطات السورية.
وقد يشكل تسليم عيسى سابقة بالنسبة إلى عشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين السوريين السابقين الذين يُعتقد أنهم فروا عبر الحدود إلى لبنان عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر 2024.
ويأتي ذلك في سياق مرحلة جديدة من التعاون الأمني والقضائي بين دمشق وبيروت بشأن المطلوبين والضباط السابقين، بينما تواجه السلطات السورية ملفًا واسعًا يتعلق بمحاسبة شخصيات من المرحلة السابقة.
عشائر تستولي على مواقع عسكرية للنظام السوري السابق وتنقل أسلحة وذخائر إلى مناطق نفوذها
سيطرت مجموعات مسلحة تتبع لعشائر على مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري السابق في ريفي حماة وحمص، وبدأت بنقل ما كانت تحتويه من أسلحة وذخائر إلى مناطق تخضع لنفوذها، وفق معلومات نقلها «RT» عن الأهالي.
واستمرت عمليات نقل الأسلحة على مدى عدة أيام، وشملت أسلحة خفيفة ومتوسطة، بينها رشاشات وبنادق وقنابل وقواذف «آر بي جي»، إلى جانب كميات كبيرة من الذخائر.
وتشير المعلومات المتداولة إلى وجود نية لتوزيع جزء من هذه الأسلحة والذخائر لاحقًا بين مجموعات عشائرية، في وقت لا تزال فيه قضية ضبط المستودعات العسكرية القديمة وانتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية تمثل تحديًا أمام السلطات السورية الجديدة.
وشملت المواقع التي تعرضت للعملية مناطق عدة من ريفي حماة وحمص، من بينها الريف الشرقي لمدينة حماة في منطقة سلمية، والريف الشمالي الشرقي في منطقة الحمرا، وريف حمص الجنوبي الشرقي في منطقة المشرفة، إضافة إلى مستودعات عسكرية في منطقتي تل براق وتقسيس بريف حماة الجنوبي.
وبعد فرض القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الجديدة سيطرتها على تلك المواقع، طالبت المجموعات العشائرية بتسليم الأسلحة والذخائر التي جرى نقلها منها.
وبحسب المعلومات المتداولة، لم تستجب المجموعات المسلحة لهذه المطالب، ما يثير مخاوف من تصاعد التوتر حول ملف الأسلحة الموجودة خارج سيطرة المؤسسات الأمنية الرسمية، ولا سيما مع استمرار جهود جمع مستودعات ومخازن الأسلحة التابعة للقوات السابقة وضبط محتوياتها.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحديات أمنية تواجهها السلطات السورية الجديدة في التعامل مع مخازن الأسلحة والمواقع العسكرية التي خلفتها القوات السابقة، إلى جانب مساعي الحد من انتشار الأسلحة بين جهات محلية مسلحة خارج الأطر الرسمية.
