بعد تُهم بالفساد.. رئيس الحكومة اللبنانية السابق يرفض المثول أمام النيابة العامة

يتهم بعض السياسيين السنيورة بالإنفاق خلال توليه رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2008، من دون مستندات قانونية. [رويترز]

قام رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة برفض المثول أمام النيابة العامة المالية، التي قررت الاستماع إلى إفادته في ملف صرف 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة.

حيث أكد السنيورة في تصريحات صحفية أنه لن يحضر إلى مكتب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قائلاً:

“أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيسا للحكومة”.

وأضاف:

“سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب”.

هذا ويتهم بعض السياسيين السنيورة بالإنفاق خلال توليه رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2008، من دون مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات إلى الحكومة اللبنانية، إلا أنه رد على ذلك في مؤتمر صحافي في مارس الماضي، بأن هذا الإنفاق، أكان اعتمادات الموازنة أو الخزينة، لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونياً كامل الأوصاف.

محتوى ذو صلة
حركة النهضة تتحصل على 52 مقعداً في البرلمان التونسي!

كما يأتي ذلك غداة إعلان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابة العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده، مشيرا إلى أنه تقرر تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل في 14 نوفمبر الجاري.

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن