كشف عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، عن تفاصيل صدمت الشارع الليبي تتعلق بالمركز الإعلامي الليبي بالعاصمة المصرية القاهرة، مؤكداً أن اللجنة المكلفة باستلام المركز لم تجد له أي وجود فعلي على أرض الواقع، وصفاً الأمر بـ “أكبر عملية نصب تعكس حجم الفساد في البلاد”.
وأوضح الشويهدي أنه عقب القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب بإعفاء عبدالحميد الصافي من رئاسة المركز الإعلامي، توجهت اللجنة المختصة لاستلام المقر والإدارات التابعة له، إلا أنها تفاجأت بعدم وجود أي مكاتب أو أجهزة كمبيوتر أو موظفين، بل إن الشقة المسجلة كمقر للمركز لا وجود لها أساساً داخل البناية المذكورة، وأضاف أن قاطني العمارة أكدوا عدم وجود أي شركة أو مؤسسة إعلامية بتلك المواصفات في الموقع.
وأشار النائب إلى أن السلطات والجهات الرقابية لم تكن لديهم أي سيطرة أو إشراف على إدارة المركز طوال الفترة الماضية، موضحاً أن علاقة رئيس المركز السابق، حميد الصافي، كانت تدار مباشرة مع رئاسة مجلس النواب.
ولفت الشويهدي إلى أن المركز الإعلامي استنزف ميزانيات ضخمة تتجاوز 100 مليون دينار ليبي شهرياً على مدار أكثر من 6 سنوات متواصلة، ليتبين في النهاية عدم وجود أي أثر مؤسسي للمركز أو العاملين فيه.
واختتم الشويهدي تصريحه بتساؤلات حادة وجهها إلى الأجهزة السيادية والرقابية، متسائلاً عن مدى تحرك هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والنائب العام لمباشرة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، وما إذا كان رئيس مجلس النواب سيقوم بإحالة تقرير لجنة التقصي والاستلام إلى مكتب النائب العام أم سيتكتم عليه.
