بعد «قسد».. هل عقد «الشرع» اتفاقاً مع وجهاء من السويداء؟

تناقلت العديد من الوسائل الإعلامية،”أنباء تفيد بأن الحكومة السورية أبرمت اتفاقًا مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء، يهدف إلى دمج المحافظة بشكل كامل في مؤسسات الدولة”.

في السياق، “التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، محافظ السويداء وعددا من نشطائها في قصر الشعب بدمشق”.

وقالت وكالة “سانا” السورية، إن “اللقاء أكد أهمية هذه المرحلة التاريخية من عمر سوريا والتي يصبو خلالها السوريون الأحرار إلى وطن تسوده العدالة والقانون والتمثيل العادل لكل أطياف الشعب السوري، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمخططات التي تحاك ضد وحدة سوريا أرضا وشعبا”.

وبحسب ما نقلت العديد من الوسائل الإعلامية، “يتضمن الاتفاق الذي تم تداوله عدة شروط رئيسية، أبرزها إلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية، كما ينص الاتفاق على أن يكون عناصر الشرطة المحلية في السويداء من أبناء المحافظة، وكذلك نص على أن تعين الحكومة السورية محافظًا وقائدًا للشرطة في السويداء، دون أن يكون من الضروري أن يكونا من أبناء المحافظة”.

ونقلت قناة “الميادين”، عما سمته “مصدر مقرب من الرئاسة الروحية في السويداء” قوله، إننا “منفتحون على الحوار وأيدينا ممدودة للخير لكن الحديث عن أي اتفاق مع الإدارة الجديدة في دمشق عار من الصحة”.

وحول ذلك، أكد وفد محافظة السويداء الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الإثنين، “أن ما تداولته وسائل الإعلام عن توقيع الوفد لاتفاق مع الإدارة في دمشق هو مجرد “تخرصات” لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح الوفد أن “اللقاء اقتصر على مناقشة الوضع الاقتصادي والأمني في السويداء، بالإضافة إلى تطلعات أهالي المحافظة لمستقبل سوريا، واستماع الوفد لرؤية الرئيس الشرع حول واقع البلاد ومستقبلها”، وأكد الوفد أن “أي ادعاءات تخرج عن هذا الإطار هي غير صحيحة”، حسب قناة “روسيا اليوم”.

ويأتي هذا “بعد يوم من توقيع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية”، حسبما أعلنت الرئاسة.

لجنة التحقيق بأحداث سوريا تكشف موعد تقديم تقريرها

أعلنت لجنة تقصي الحقائق، التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع، “لكشف ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما”.

وأوضح الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، “أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما”.

وأكد فرحان أنه “سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض”.

وأشار فرحان إلى أنه “يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها”، كما بين أن “اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام”، وأكد أنه “سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب”، وشدد الناطق على أنه “لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة”.

لافروف: هذا الانفجار من العنف غير مقبول

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “ما حدث في الساحل السوري بأنه “انفجار غير مقبول من العنف”، ودعا إلى إطلاق العملية التي ستضمن إشراك كل الأطياف السياسية في البلاد”.

وأكد لافروف، أن “روسيا تشعر بالقلق إزاء كل ما يجري في سوريا، وقال: “بذلنا الجهود وبذلها معنا المجتمع الدولي لضمان الأمن لجميع الطوائف والفئات وجعل سوريا خالية من التهديدات الإرهابية”.

وأشار لافروف إلى أن “الاتصالات التي جرت حتى الآن بين موسكو والسلطات الجديدة في دمشق أظهرت أنها “تبدي تفهما” للإشارات التي تلقتها ليس فقط من موسكو، بل وأيضا من العالم العربي والولايات المتحدة والدول الغربية”.

وقال: “هذا الانفجار من العنف غير مقبول تماما”.

وأضاف الوزوير الروسي: “يجب استمرار العملية لإنشاء الأسس الثابتة للدولة ووضع الدستور، وفي ظل الأحداث الأخيرة غير الملائمة وغير المقبولة لا بديل عن العملية التي ستضمن إشراك كل الأطياف السياسية في البلاد”.

وتابع: “قمنا بمشاورات مع الولايات المتحدة في مقر الأمم المتحدة، وقام المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا بتقديم تقارير حول الأحداث”، مشيرا إلى أنه “يجري العمل على صياغة ردود الفعل”.

المصرف التجاري السوري يتيح تسديد “أقساط القروض” بالدولار

أتاح المصرف التجاري السوري، “فرصة تسديد أقساط القروض عن طريق تصريف المعادل من عملة الدولار نقدا بقيمة القسط المستحق حصرا أو تسديد كامل قيمة القرض في حال رغبة المقترض بإغلاق القرض”.

ومنحت إدارة المصرف التجاري السوري مديري الفروع “صلاحية التسديد للمبالغ التي تساوي أو تقل عن 1000 دولار أمريكي للقسط الواحد، وفي حال تجاوز قيمة القسط لـ 1000 دولار يرفع الطلب إلى مديرية التسليف للحصول على الموافقة أصولا”.

وأوضح المصرف أن “هذا الإجراء يأتي من رغبته في تمكين المقترضين من تسديد التزاماتهم”.