أعلنت منصة حكومتنا عن وصول شحنة سيولة نقدية تقدر بـ592 مليون دينار إلى خزائن المصرف المركزي في طرابلس، بعد أن تم توريدها من الخارج.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة النقدية في السوق المحلية، ودعم الاستقرار المالي وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع الضغوط الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
هذا وتعاني ليبيا منذ سنوات من تحديات مالية نتيجة الانقسام السياسي والتقلبات الاقتصادية، ما أثر على السيولة في الأسواق المحلية.
ويعمل المصرف المركزي الليبي على تأمين السيولة النقدية ودعم عمل البنوك لتسهيل عمليات الدفع والتحويلات المالية، في ظل سعي الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع أي أزمات نقدية محتملة.
اقترح تصحيحاً
