أكد د. رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان والعضو المؤسس لمنظمة الحوار الوطني في تعليق له حول القانون رقم 2/2915 بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني والذي نُشر بالجريدة الرسمية العدد الأول 1 فبراير 2016، أن هذا القانون يهدف إلى استيعاب القوى المساندة في هذا الجهاز كما يهدف إلى مساندة الجيش في الدفاع عن التراب الوطني ووحدة أراضيه من الاعتداءات الخارجية وكذالك معاونة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وهذا الجهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وفي حديث لـ”عين ليبيا” أكد د. بن زير أن القانون أكد على تبعية هذا الجهاز للسلطة التشريعية وتخضع لرعايتها ويتلقى أوامره من رئيسها.
وأضاف د. بن زير أن ما ينقص هذا القانون حتى يتم تفعيله هو إصدار قرار من قِبل رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مؤقتة للأشراف على تأسيس الجهاز وإعداد اللائحة التنفيدية للقانون واعتمادها بقرار من رئيس مجلس النواب باعتباره رئيس السلطة التشريعية.
وأضاف يقول: “وبهذا القرار يكون القانون قد استوفى كافة الإجراءات الموضوعية والشكلية للعمل به وتنفيذه”.
وتابع: “إن إنشاء هذا الجهاز ليس بدعة ليبية ومعمول في الكثير من دول العالم مثل الولايات المتحدة والسعودية كما كان معمول به عندنا أيام النظام الملكي تحت اسم”القوة المتحركة” التي كانت مستقلة عن قوات الجيش والبوليس ومهمتها منع الشغب والحفاظ على النظام الملكي.
وأشار د. بن زير إلى أن أهمية هذا الجهاز أيضاً تكمن في اختفاء كافة التشكيلات المسلحة ليتم توزيع وتقسيم أفراد هذه التشكيلات إلى فئة العاملين وفئة الاحتياط وفئة المتطوعين وتكون أولوية اختيار هذه الفئات من الثوار ممن تتوافر الشروط المنصوص عليها في قانون إنشاء الجهاز، ويتم بهذا الخصوص إنشاء ثلاثة عشر قطاعا وفقا لدوائر الانتخابات إلى حين تسمية المحافظات أو المناطق أو الأقاليم.
واختتم د. بن زير حديثه بقوله، “إن ما أقدم عليه رئيس الأركان العامة بإصداره القرار رقم 410/2019 بتشكيل لجنة تنظيم لاستيعاب القوى المساندة هو من اختصاص المجلس التشريعي وليس له علاقة لرئاسة الأركان العامة وهو أمر غير مقبول وعرقلة لتفعيل هذا الجهاز قد تكون بغير قصد بل ومخالف للقانون رقم 2/2015 بإنشاء جهاز الحرس الوطني الذي لا يحتاج كما أشرت سابقا إلا قرار من رئيس السلطة التشريعية “مجلس النواب” لإصدار اللائحة التنفيدية للقانون”.
اترك تعليقاً