انتخابات ليبيا

«بن زير» يُطالب مجلس القضاء بتفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

طالب الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير، المجلس الأعلى للقضاء بتفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وقال د. بن زير في حديث لشبكة “عين ليبيا”: “لقد استبشرنا خيرا بانعقاد مجلس النواب مجتمعا في مدينة سرت ولأول مرة بعد انقسام استمر أكثر من 3 سنوات والذي تم فيه منح التقة لحكومة الوحدة الوطنية وبالإجماع لكن وللأسف بعد هذا اللقاء انقطعت الاتصالات واللقاءات الذي كان يُجريها مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة شريكه في الاتفاق السياسي الأمر الذي أنعكس سلبا على المشهد السياسي الليبي”.

وأضاف: “ومما زاد الطين بِلَّة إصدار رئيس مجلس النواب قانون الانتخابات مخالفا بذلك لكل القواعد والمبادئ الموضوعية والشكلية لإصدار هذا القانون في خطوة غير محسوبة النتائج زادت من الانقسام أكثر”.

وتساءل د. بن زير: “ما مدى قانونية الخطوة التي اتخذها السيد رئيس مجلس النواب؟”.

وأردف: “اعتقد أن إصدار هذا القانون بهذه الطريقة جاء مخالفا للشروط الموضوعية والشكلية الواجب توفرها لإصداره والمتمثلة في عدم الالتزام بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي نصت مادته 23 على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة مهمتها الأساسية اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات، وهذا ما أكدته أيضا الفقرة 7 من مخرجات برلين وكذالك قرار مجلس الأمن رقم 2542/2020، بالإضافة إلى مخالفته للنظام الداخلي لمجلس النواب حيث لم يتم التصويت عليه من قِبل أعضاء المجلس وكذلك استناد القانون على جلسة المجلس لسنة 2017 وجلسة المجلس 2021”.

واستطرد د. بن زير قائلاً: “ما استوقفني أيضا المادة 12 من القانون التي أكدت على أنه يحق لكل مواطن مدنيا وعسكريا الترشح لمنصب رئيس الدولة مع عدم اشتراط الاستقالة من المنصب ويكتفي بالتوقف مؤقتا عن العمل قبل 3 أشهر من الانتخابات ويحق له العودة إلى منصبه السابق مع صرف كافة مستحقاته في سابقة الأولى من نوعها عربيا على أقل تقدير.

ونوه د. بن زير إلى أن أسهل وأفضل طريق هو انتخاب مجلس نواب جديد بسبب توفر القاعدة القانونية وهي نفس القاعدة التي تم بها انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب الحالي وهذا يمكن أن يتحقق في 24 ديسمبر القادم، أما انتخاب الرئيس فهذا يحتاج إلى دستور يبين شكل نظام حكم دولة ليبيا المدنية الديمقراطية هل هو نظام برلماني أم رئاسي أم مختلط وكذلك العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات للمواطنين وهذ الأمر يُترك لمجلس النواب الجديد بعد مراجعة مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء.

ووفقا لمًا تقدم، لفت د. بن زير إلى أن هذا القانون يعد قانونا معيبا ومنعدم وغير ملزم قانونيا لأي جهة من الجهات العامة ومن بينها المفوضية الوطنية العليا الانتخابات.

كما دعا الدكتور رمضان بن زير رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لتقول كلمتها الملزمة والنهائية في كل القضايا الدستورية، حتى لا نجد أنفسنا في ورطة كالتي فيها الشقيقة تونس والاختلاف على تفسير المادة 80 من الدستور التونسي بسب تعطيل الدائرة الدستورية في البلاد.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً