شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، في عملية هدم مبنى سكني في بلدة الطور شرق القدس، بالتزامن مع هدم القوات الإسرائيلية بناية مؤلفة من 5 طوابق كانت تضم 10 شقق سكنية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وقالت مصادر فلسطينية إن المبنى كان يؤوي نحو 70 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية وفلسطينية حضور بن غفير عملية الهدم.
وقالت محافظة القدس إن مشاركة بن غفير في عملية الهدم تمثل، وفق توصيفها، تحريضًا رسميًا على المقدسيين ووجودهم، واتهمته باستغلال قضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية على حساب حقوق الفلسطينيين وحرمة منازل المدنيين.
وأضافت المحافظة، في بيان نقلته «وفا»، أن تحويل عمليات هدم منازل الفلسطينيين إلى مشاهد انتخابية واستعراض للقوة لا يغير، وفق موقفها، من واقع أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، معتبرة أن توظيف هذه السياسات في المنافسة السياسية الإسرائيلية يعكس تصعيدًا في استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة.
وقالت المحافظة إن هدم البناية يأتي ضمن ما وصفته بسياسة هدم المنازل والتهجير القسري، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تنفذ، وفق بياناتها، إجراءات ممنهجة لفرض وقائع ديموغرافية وعمرانية جديدة في القدس.
وأضافت أن ذرائع الترخيص والتنظيم لا توفر، وفق موقفها، غطاءً قانونيًا لهدم المنازل وتهجير سكانها، في ظل ما وصفته بحرمان المقدسيين من حقهم في التخطيط والبناء ورفض منحهم تراخيص البناء، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني.
وأشارت المحافظة إلى أن سكان البناية خاضوا لسنوات مسارًا قضائيًا للطعن في قرارات الهدم، وتكبدوا غرامات ومخالفات مالية، قبل أن يتلقوا إخطارًا نهائيًا بالهدم قبل يوم واحد من التنفيذ.
وبحسب «وفا»، أصدرت السلطات الإسرائيلية الإخطار النهائي لسكان المبنى الاثنين، بعد سنوات من ملاحقتهم بإخطارات الهدم وفرض غرامات مالية، بالتزامن مع رفض منحهم تراخيص البناء.
وقالت محافظة القدس إن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإن إجراءات إسرائيل المتعلقة بهدم المنازل أو تهجير السكان أو الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تغيير طابع المدينة وتركيبتها السكانية لا تنشئ، وفق موقفها، أي حق قانوني.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية لوقف عمليات الهدم والإخلاء والتهجير، ومساءلة السلطات الإسرائيلية عن الانتهاكات، وتوفير الحماية للفلسطينيين، مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفق توصيفها، باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت المحافظة إن السلطات الإسرائيلية نفذت 427 عملية هدم وتجريف في المحافظة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2026.
وأفادت بيانات المحافظة بأن الربع الثالث من العام، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، شهد 139 عملية هدم وتجريف، إلى جانب إصدار 150 إخطارًا وقرارًا يتعلق بالهدم والإخلاء والاستيلاء على الممتلكات، بينها 140 إخطارًا وقرارًا بالهدم.
وفي الضفة الغربية، أثارت صور ومقاطع متداولة استنكارًا فلسطينيًا بعدما أظهرت، بحسب مصادر فلسطينية وإعلامية، جنودًا إسرائيليين وهم يلتقطون صورة «سيلفي» إلى جانب جثمان الفلسطيني محمود هاني إدعيس، عقب إطلاق النار على سيارة كان يستقلها شرق الخليل.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن إدعيس، البالغ من العمر 41 عامًا والمنحدر من مدينة يطا جنوب الخليل، قتل برصاص القوات الإسرائيلية قرب مدخل بني نعيم، فيما أصيب فلسطينيان آخران كانا برفقته داخل المركبة، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين داخل المركبة، ما أعاق تقديم الإسعافات لهم في موقع الحادث.
وفي المقابل، قدم الجيش الإسرائيلي رواية مختلفة، وقال إن قواته تلقت بلاغًا بشأن محاولة دهس في منطقة بني نعيم، وإن قوة عسكرية كانت تعمل في المكان رصدت مركبة وصفها بأنها «مشبوهة» وعلى متنها 3 فلسطينيين.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، زادت المركبة سرعتها باتجاه القوة العسكرية واصطدمت بها، قبل أن يطلق الجنود النار عليها، ما أدى إلى إصابة الأشخاص الثلاثة الذين كانوا بداخلها، من دون تسجيل إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.
وفي محافظة الخليل أيضًا، هاجم مستوطنون إسرائيليون مساء الاثنين منازل فلسطينيين في منطقتي واد جحيش شرق بلدة السموع وواد الرخيم جنوب بلدة يطا، وأحرقوا مركبات وحطموا ممتلكات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت «وفا» إن المستوطنين هاجموا منازل فلسطينيين في السموع ويطا، وحطموا ممتلكات وأحرقوا 3 مركبات وشاحنة.
وأضافت أن المستوطنين هاجموا منزلًا وأحرقوا قشًا في محيطه وحطموا ممتلكاته، كما هاجموا منزل المواطن يوسف شناران وأشعلوا النار أمامه وحطموا نوافذه.
وفي سياق متصل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب برصاص حي في الفخذ قرب الجدار الفاصل في منطقة بيت أولا شمال غرب الخليل، ونقلته إلى المستشفى.
وبحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكب المستوطنون منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 14 ألفًا و742 اعتداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أسفرت عن مقتل 66 فلسطينيًا.
وفي قطاع غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، رفع مستوى تأهب الجيش والاستعداد «لأي سيناريو محتمل»، عشية الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر.
وقال مكتب كاتس إن التعليمات صدرت على خلفية معلومات استخباراتية تشير إلى نوايا حركة حماس تنفيذ هجمات وعمليات ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بالتزامن مع الذكرى.
وقال كاتس إن إسرائيل سترد بقوة في حال تعرض قواتها لهجوم، محذرًا من أن حماس وسكان قطاع غزة سيدفعون، وفق تعبيره، «ثمنًا باهظًا» إذا تعرض الجيش الإسرائيلي للأذى. وأكدت مصادر إسرائيلية رفع مستوى الاستعداد في القطاع تحسبًا لعمليات محتملة.
وفي إسرائيل، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بالرد «بقوة هائلة» إذا حاولت، وفق تقديره، استغلال ما تبقى لديها من قدرات للتأثير على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر.
وقال نتنياهو، خلال افتتاح جلسة الحكومة الثلاثاء، إن حماس «ستحاول تحدينا بما تبقى لديها من قوة قبيل الانتخابات، في محاولة للتأثير على نتائجها»، مضيفًا أن إسرائيل مستعدة لإحباط أي محاولة من هذا النوع والرد بقوة في حال وقوعها.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل قتلت، وفق أرقامه، نحو 4 آلاف من عناصر حماس من أصل 6 آلاف قال إنهم كانوا ضمن الحركة خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن لا أحد في الحركة يتمتع بالحصانة، وأن إسرائيل ستواصل ملاحقة عناصرها، وأن حكم حماس في غزة سيُقضى عليه.
وقال نتنياهو إن إسرائيل أصبحت، وفق تقييمه، «أقوى دولة في الشرق الأوسط»، وإن خصومها باتوا أضعف مما كانوا عليه، كما أشار إلى عودة نحو 90 بالمئة من سكان المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة إلى منازلهم، بالتزامن مع أعمال البناء وإعادة التأهيل في المدن والكيبوتسات والموشافات.
وأضاف أن الحياة عادت أيضًا إلى شمال إسرائيل، في إشارة إلى المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، مع استمرار عمليات إعادة الإعمار.
وفي المقابل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائمًا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، واحترام القانون الدولي.
وقال غوتيريش إن المدنيين الفلسطينيين لا يزالون يواجهون ظروفًا صعبة منذ أكتوبر 2023، مضيفًا أن وقف إطلاق النار وفر قدرًا من الارتياح، لكنه لم يوفر حتى الآن الأمن أو المساعدات الإنسانية الكافية أو مسارًا موثوقًا للتعافي والسلام.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل والانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الوقت حان لجعل الهدنة دائمة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع واحترام القانون الدولي.
كما دعا إلى بناء مسار سياسي يقود إلى سلام دائم في المنطقة، مؤكدًا استمرار الأمم المتحدة في العمل من أجل هذه الأهداف.
وفي إسرائيل، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال مقابلة مصورة الاثنين، إنه إذا تعرضت إسرائيل لهجوم من مصر «فلن تكون هناك سيناء»، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وجاءت تصريحات سموتريتش عشية الذكرى الـ53 لحرب أكتوبر 1973، التي انتهت بانسحاب إسرائيل من سيناء بموجب اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. ونقلت تقارير عن سموتريتش قوله إن مصر إذا هاجمت إسرائيل «فلن تكون هناك سيناء».
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي.
وفي 26 مارس 1979، وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام في واشنطن، عقب اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، ونصت أبرز بنودها على إنهاء حالة الحرب وتطبيع العلاقات وانسحاب القوات والمدنيين الإسرائيليين من شبه جزيرة سيناء وإبقائها منطقة منزوعة السلاح.
وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إن القوات المسلحة المصرية «تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها وأمنها القومي، في كل زمان وتحت أي ظرف».
وتحدث السيسي، في ذكرى حرب أكتوبر، عن تمسك مصر بأرضها، قائلًا إن المصريين «أكدوا للعالم أجمع أن مصر لا تفرط في أرضها».
وفي سياق متصل، دعا سموتريتش إلى «فرض السيادة» الإسرائيلية على أجزاء من قطاع غزة ولبنان، وإتاحة إمكانية هجرة سكان قطاع غزة إلى دول عربية وإسلامية، وفق تصريحاته.
وقال سموتريتش إن غزة تمثل، وفق وصفه، «كيانًا سياسيًا مشوهًا غير قابل للحياة»، ودعا إسرائيل إلى تبني سياسة تقضي، بحسب طرحه، بأن يخسر الطرف الذي بدأ الحرب أراضي لصالح الطرف المنتصر.
واعتبر الوزير الإسرائيلي أن الدول العربية والإسلامية هي «الوجهة الطبيعية» لهجرة سكان قطاع غزة، مستندًا في ذلك إلى اللغة والدين والثقافة المشتركة، كما وصف القومية الفلسطينية بأنها «خرافة» وفق تعبيره.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاثنين عن تشديد إسرائيل إجراءاتها العسكرية حول قطاع غزة من خلال إقامة خندق واسع وساتر ترابي، بالتزامن مع استمرار عمليات استهداف عناصر وقادة في حركة حماس، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن القوات الإسرائيلية تستكمل إقامة حاجز أمام المركبات يشمل خندقًا واسعًا وساترًا ترابيًا، بالتوازي مع أعمال حفر وفحوصات استكشافية تحت الأرض كل عدة أمتار.
وأضافت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى، بعد مرور ثلاث سنوات على هجوم 7 أكتوبر، أن المعركة في غزة لا تزال بعيدة عن الحسم، بحسب ما نقلته الصحيفة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد نحو عامين ونصف العام على إعلان نتنياهو أن إسرائيل باتت على بعد خطوة واحدة من النصر.
وقالت الصحيفة إن حماس لا تزال، وفق تقديرها، صاحبة نفوذ حاكم في القطاع رغم الوجود العسكري الإسرائيلي الكبير.
وأوضحت أن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على نحو 64 بالمئة من مساحة القطاع، من خلال انتشار لفرقتين ونحو 30 موقعًا عسكريًا، وفق المعطيات التي أوردتها الصحيفة.
وتشير معطيات أخرى إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة، بينما تتركز ترتيبات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار على قضايا تشمل نزع سلاح الفصائل ونشر قوة استقرار دولية وإدارة القطاع عبر لجنة فلسطينية وإعادة الإعمار، بالتوازي مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يسيطر عليها. وتفيد رويترز بأن إسرائيل لا تزال تسيطر عسكريًا على نحو ثلثي القطاع، فيما تعثرت ملفات نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار.
وكانت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أساسًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفق وثائق الأمم المتحدة، ونصت ترتيبات الاتفاق على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإعادة تأهيل البنية التحتية والمنشآت الأساسية.
وبحسب المواد الواردة في الملف، تشمل المرحلة الثانية ترتيبات تتعلق بمستقبل إدارة القطاع وإعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل.
وفي 30 يوليو الماضي، أعلن «مجلس السلام» خريطة طريق من 15 بندًا لتنفيذ المرحلة الثانية، تشمل نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية ونقل إدارة القطاع إلى «اللجنة الوطنية» وانسحاب إسرائيل على مراحل.
لكن نتنياهو رفض الخريطة في 9 أغسطس، متمسكًا بنزع السلاح كاملًا قبل أي انسحاب إسرائيلي، بينما دعت حركة حماس إلى تحرك دولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ خريطة الطريق، مؤكدة تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء و«مجلس السلام».
وفي تطور منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية الثلاثاء وفاة جندي في الجيش خلال تمرين تدريبي في منطقة تدريب جبل بوندي.
وقالت الوزارة إن الحادث وقع في 5 أكتوبر، وأسفر أيضًا عن إصابة 5 جنود آخرين، مؤكدة أن ذوي الجندي أُبلغوا بالحادث وأنها ستقدم تحديثات إضافية عندما يكون ذلك ممكنًا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأسترالية لاحقًا أن الجندي هو العريف بريندان هانام، من الكتيبة الخامسة/السابعة التابعة للفوج الملكي الأسترالي، وأن وفاته وقعت إثر انقلاب مركبة واحدة خلال التدريب، فيما أصيب 5 جنود آخرين، اثنان منهم يتلقيان العلاج في مستشفى في داروين وحالتهما مستقرة، بينما يخضع 3 آخرون للمراقبة في مركز روبرتسون باراكس الصحي.
وبالعودة إلى المشهد الفلسطيني الإسرائيلي، يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023 واقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر.
وكان هجوم 7 أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة، بحسب حصيلة إسرائيلية نقلتها رويترز.
وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن الحرب الإسرائيلية التي أعقبت الهجوم أسفرت عن مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني، فيما تشير تقديرات حديثة إلى استمرار سقوط قتلى في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب الأرقام الواردة في الملف، خلفت الحرب أكثر من 74 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 175 ألف مصاب، فيما طال الدمار نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
وتقول مصادر فلسطينية إن القوات الإسرائيلية تواصل عمليات عسكرية وقصفًا في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تشير وزارة الصحة في غزة إلى مقتل 1460 فلسطينيًا وإصابة 5116 آخرين منذ بدء الهدنة.
وتبقى ملفات نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي وإدارة قطاع غزة وإعادة الإعمار من أبرز القضايا العالقة في ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، بينما تستمر الأمم المتحدة في الدعوة إلى تثبيت الهدنة وتوسيع إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق مسار سياسي نحو تسوية دائمة.
