انتخابات ليبيا

بيان خماسي مشترك يُرحب بخطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، بالتوقيع على خطة عمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأفادت السفارات الخمس في بيان مشترك، اليوم الأحد، بأن التوقيع على الخطة يأتي انسجاما مع اتفاق وقف إطلاق النار الصادر في 23 أكتوبر 2020، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2570 (2021) و2571 (2021) ونتائج مؤتمرات برلين.

وذكَّرت السفارات في هذا الصدد، بأن قرار مجلس الأمن 2570 دعا جميع الأطراف الليبية والأجنبية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.

وأشاد البيان بالوطنية والالتزام من جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وشجعهم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأشار إلى أنه يمكن لخطة العمل أن تكون أساسية لاستعادة سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

وأعلنت السفارات الخمس عن انضمامها إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دعوة جميع الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وإلى السلطات الليبية لتنفيذ الخطة، وأشادت بالتركيز على التشاور والتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين، ولا سيما جيران ليبيا، في تنفيذ الخطة.

وأضاف البيان: “نحن ملتزمون بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة ونتطلع إلى الانتشار السريع لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع للبعثة على النحو الذي طلبته اللجنة العسكرية المشتركة ووفقا لقرار مجلس الأمن 2570 (2021)”.

كما أكدت السفارات الخمس على ضرورة نزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة وجميع الجهات الفاعلة المسلحة ذات الصلة من غير الدول، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل لليبيا ككل، ومساءلة، بقيادة مدنية.

وجددت السفارات التأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا بكل الوسائل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعت جميع الأطراف إلى الانفصال عن الجماعات والأفراد الإرهابيين المدرجين في قائمة الأمم المتحدة.

وكررت السفارات الخمس التزامها بالاحترام الكامل والقاطع لحظر الأسلحة الذي فرضه قرار مجلس الأمن 1970 (2011) والقرارات اللاحقة للمجلس وتنفيذه، ودعت جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى أن تفعل الشيء نفسه، كما أشادت بعمل عملية الاتحاد الأوروبي EUNAVFOR MED IRINI فيما يتعلق بتنفيذ حظر الأسلحة وفقا لولايتها.

وفي ختام البيان المشترك، ذكَّرت السفارات بأن الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعوق أو تقوض النجاح في إتمام انتقالها السياسي، قد تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) فيما يتعلق بتدابير حظر السفر وتجميد الأصول.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً