تأجيل مواضيع خلافية بختام اجتماع منظمة التجارة العالمية في أبو ظبي

رغم تمديد المحادثات بين المشاركين في اجتماع منظمة التجارة العالمية في أبو ظبي لوقت إضافي، لم ينجح المشاركون في التوصل إلى اتفاقات حول الاصلاحات المهمة التي دار النقاش حولها، حيث سيطرة المصالح الوطنية على تلك الجماعية.

وبحسب رويترز فإن المشاركين اتفقوا على تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الرقمية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري التالي بعد عامين، حيث ينتهي سريان الاتفاق في بداية ذلك الاجتماع مما يتطلب مفاوضات أكثر شمولا.

وعارضت عدة دول، ومنها الهند وجنوب أفريقيا، تمديد تعليق الرسوم والتعريفات على التجارة الرقمية، وهي خطوة تدعمها الغالبية العظمى من البلدان ويُنظر إليها على أنها مهمة للشركات لتجنب فرض رسوم جمركية على منتجاتها.

واتفقت الدول على الالتزام بمواصلة المفاوضات في عام 2024 لمحاولة حل أزمة في نظام تسوية النزاعات، إذ تعثرت أعلى محكمة لهذا النظام لأربع سنوات بسبب معارضة الولايات المتحدة، ما تسبب في بقاء نزاعات تجارية كثيرة بلا حسم نظرا لأن بوسع الدول الطعن بالبطلان القانوني وعدم إمكانية فرض قواعد منظمة التجارة العالمية.

وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، قال إنه من “المحزن” أن تسد دول الطريق أمام التوصل لحلول، مضيفا أنه أثار مسألة عدم إحراز تقدم في إصلاح نظام تسوية النزاعات في المنظمة مع، كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأميركية في اجتماع الأسبوع الماضي.

وقالت تاي إن المفاوضات بشأن هذه القضية إيجابية وأظهرت تقدما، إلا أن  مندوبين يقولون إن العقبات كثيرة، ويشككون في جلساتهم الخاصة في إمكانية إحراز تقدم أكبر في عام يشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ونقلت رويترز عن مصادر تجارية قولها إن مجموعة من الدول سعت للتوصل إلى اتفاق ودي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، للإحجام عن الطعن بالبطلان في نزاعات منظمة التجارة العالمية، لكن هذا لم يحظ بتوافق آراء بين الأعضاء في أبوظبي.

وسعت الهند، التي تواجه احتجاجات مزارعين داخل البلاد، وتستعد لانتخابات مقررة في مايو، للتوصل إلى حل دائم بشأن مسألة المخزونات العامة، وهو مصطلح يشير إلى سياسات تنفذها دول لشراء أغذية بهدف ضمان الأمن الغذائي.

وحاولت الدول الموافقة على الجزء الثاني من اتفاقية دولية لمنظمة التجارة العالمية للحد من الدعم الحكومي، الذي يقول منتقدون إنه يشجع أساطيل الصيد التجاري على استنزاف محيطات العالم، وتم الاتفاق على الجزء الأول في 2022 وسيدخل حيز التنفيذ إذا صدق عليه عدد كاف من الدول.

وأصدر رئيس المؤتمر، مسودة اتفاق جديدة تضمن فقرات تشير إلى النواحي التي لم يتم بعد الاتفاق عليها، ومن بينها القواعد المنظمة لفترات التقديم التدريجي للإعانات إلى البلدان النامية.