عقد تجمع المرأة الليبية بالحوار المُهيكل اجتماعًا افتراضيًا يوم الاثنين 9 مارس 2026، جمع نحو 30 شابة من مختلف أنحاء البلاد، لعرض أنشطة التجمع والاستماع إلى آرائهن حول القضايا الأساسية المتعلقة بالحوكمة، الاقتصاد، الأمن، المصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود التجمع لدعم المشاركة الفعّالة للنساء من جميع الأعمار، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، في الحوار المُهيكل، وضمان إدراج مخاوفهن وتوصياتهن في التقرير النهائي للمسارات الأربعة للحوار.
وانطلقت المناقشات بإطلاع المشاركات على المواضيع المطروحة في مسارات الحوار الأربعة، قبل فتح المجال لمساهماتهن واقتراحاتهن العملية.
وفي افتتاحية الحلقة النقاشية، شددت إحدى المشاركات على أهمية إصدار إعلان وطني لحقوق الإنسان يشمل جميع التشريعات ويضمن حماية الحريات، مع التركيز على تعزيز حقوق المرأة.
كما أعربت المشاركات عن قلقهن من التأثيرات الاقتصادية على المواطنين، مشيرات إلى أن الفقر ونقص الموارد المالية يشكلان عائقًا رئيسيًا أمام المشاركة الفعلية للنساء في الحياة العامة.
ودعت الشابات أعضاء المسار الاقتصادي في الحوار المُهيكل إلى التعاون مع مصرف ليبيا المركزي لإيجاد حلول عملية تُحدث تأثيرًا ملموسًا في حياة المواطنين اليومية. وقالت إحدى المشاركات: «لا يمكن تحقيق التمكين السياسي للمرأة بشكل كامل دون استقلال اقتصادي حقيقي».
