أكدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، استمرار جهودها لتنظيم سوق العمل، عبر تشديد الرقابة على أوضاع العمالة الوافدة، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية والأمنية المتعلقة بالسكن العمالي داخل البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي حول مفهوم “السكن العمالي المنظم”، أنها تعمل على الإشراف والمتابعة لضبط السكن العشوائي للعمالة الوافدة داخل الأحياء السكانية، مع تحميل جهات العمل مسؤولية توفير مساكن مخصصة للعمال خارج التجمعات العمرانية طوال مدة التعاقد.
وبيّنت وزارة العمل والتأهيل أن السكن العمالي المنظم يُعرَّف بأنه سكن مرخص ومخصص لإقامة العمالة الوافدة التي استوفت الإجراءات القانونية، مقابل رسوم تُدفع من العامل الأجنبي، ويُدار من قبل جهات محلية وفق ضوابط تنظيمية وصحية وأمنية، وتحت إشراف الجهات المختصة.
وأضافت الوزارة أن السكن العمالي يستهدف العمالة الوافدة التي دخلت ليبيا عبر المنافذ الرسمية، واستكملت إجراءاتها القانونية والفحوصات الطبية المطلوبة، بما يضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعاملين الأجانب داخل البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع تنظيم السكن العمالي يهدف إلى تسهيل عمليات حصر العمالة الوافدة ومتابعتها، والحد من انتشار السكن العشوائي داخل المناطق السكنية، إضافةً إلى دعم جهود مكافحة توطين الأجانب بصورة غير قانونية.
كما يسهم النظام، وفق الوزارة، في تسهيل إجراءات مغادرة العامل الأجنبي عبر المنافذ الرسمية عند انتهاء فترة عمله، إلى جانب تعزيز تحصيل الرسوم والضرائب والخدمات المتعلقة بالكهرباء والمياه والخدمات العامة.
وشددت وزارة العمل والتأهيل على أن مواقع السكن العمالي يجب أن تكون بعيدةً عن التجمعات السكانية، وملتزمةً باشتراطات تنظيمية واضحة، وتخضع لإشراف الجهات المختصة لضمان توفير بيئة منظمة وآمنة للعمال وأصحاب العمل على حدٍّ سواء.
