واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب جهوده الرامية إلى تعزيز استجابات نظام العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال تنظيم حلقة عمل متعددة القطاعات بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة واسعة من الجهات الوطنية والدولية المعنية.
وشهدت الفعالية مشاركة 80 مشاركاً يمثلون 42 جهة، من بينها عدد من وكلاء النائب العام العاملين في مكتب النائب العام ونيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب أعضاء المجلس العلمي وإطار البحث والتدريب بالمركز، وممثلين عن ديوان مجلس الوزراء، وديوان مجلس النواب، وعدد من الوزارات، وهي الخارجية، والدفاع، والعدل، والداخلية، والعمل، والمالية، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والتخطيط.
كما شارك في الحلقة ممثلون عن الادعاء العسكري، وركن حرس الحدود، وجهاز حرس السواحل، والإدارة العامة لمراقبة الشواطئ وأمن الموانئ بمصلحة الجمارك، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز المباحث الجنائية، والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، واللجنة العليا للطفولة، وصندوق التضامن الاجتماعي، والآلية الوطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومنظمات وطنية غير حكومية، ومحامين، وجامعات، والهيئة الليبية للبحث العلمي، والمعهد العالي للقضاء، إضافة إلى خبير دولي وأربع خبيرات دوليات وخبير عربي.
وتضمنت أعمال الحلقة جلسات نقاش جماعية ومجموعات عمل فنية متخصصة، عملت بصورة متكاملة على إعداد قائمة وطنية لمؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، بما يدعم التعاون الوطني والدولي، ويعزز الاستجابات التشريعية والقضائية والإدارية والتشغيلية الهادفة إلى منع جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومكافحتها، وتفكيك شبكاتها.
وأوضح المركز أن الفعالية أُقيمت في إطار مبادرة هيئة النيابة العامة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة لجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لإطلاق المبادرة.
ونُظمت الحلقة بالشراكة مع مؤسسة خبراء فرنسا، ضمن مشروع التعاون الدولي الفني “مشروع شراكة 2″، في إطار تجديد الالتزام بالحملة العالمية التي يشرف عليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة الاتجار بالبشر.
