تحرّك وزاري عاجل.. الدبيبة يوجه بمعالجة «أزمة المياه» في ترهونة

بحثت وزارتا الموارد المائية والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية أزمة الإمدادات المائية في بلدية ترهونة، إلى جانب أوضاع العاملين بالقطاع وإجراءات الإفراجات المالية، خلال اجتماع حكومي خُصص لمناقشة احتياجات المدينة والتدابير العاجلة لتحسين مستوى الخدمات.

وجاء الاجتماع، الذي عُقد الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بديوان وزارة الموارد المائية، تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وجمع وزير الموارد المائية حسني عويدان ووزير الخدمة المدنية عبد المنعم إبراهيم، مع عميد بلدية ترهونة منصور المهداوي.

وتناول اللقاء تداعيات أزمة المياه التي تواجه المدينة، وسبل التعامل معها من خلال إجراءات عاجلة تستهدف ضمان استقرار الإمدادات المائية وتحسين مستوى الخدمة، في ظل الحاجة إلى معالجة المشكلات التي تؤثر في وصول المياه إلى السكان.

ولم يقتصر النقاش على الجانب الخدمي، إذ امتد إلى أوضاع العاملين في قطاع المياه، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالإفراجات المالية، باعتبارها من الملفات المرتبطة بدعم الكوادر الفنية وتعزيز قدرة الجهات المسؤولة عن تشغيل المرافق المائية وتقديم خدماتها.

وشارك في الاجتماع المدير العام لمركز التوثيق والمعلومات بوزارة الموارد المائية إسلام مخزوم، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب، في إطار بحث الملفات الفنية والإدارية ذات الصلة بقطاع المياه في البلدية.

ويعكس الجمع بين أزمة الإمدادات المائية والملفات الوظيفية توجه الاجتماع إلى مناقشة جانبين متصلين بأداء القطاع، أولهما معالجة تداعيات نقص المياه والعمل على استقرار الخدمة، والآخر متابعة أوضاع الموظفين والإفراجات المالية بما يدعم استمرارية العمل الفني والإداري.

وتبقى معالجة أزمة المياه في ترهونة مرتبطة بترجمة النقاشات الحكومية إلى تدابير عملية تضمن انتظام الإمدادات وتحسين الخدمة، بالتوازي مع استكمال الإجراءات المتعلقة بالعاملين في القطاع.

اقترح تصحيحاً