أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا بإعادة فرض رسوم جمركية على عشرات الشركاء التجاريين، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها حجر الزاوية في استراتيجية إعادة تشكيل التجارة العالمية لخدمة الاقتصاد الأمريكي.
وأعلن البيت الأبيض أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ بعد أسبوع، بدلاً من يوم الجمعة المتوقع سابقًا، ما اعتُبر مهلة قصيرة كتخفيف مؤقت.
وأوضح ترامب أن هذه الرسوم تمثل استعراضًا للقوة الاقتصادية بهدف تعزيز موقع الصادرات الأمريكية وتشجيع التصنيع المحلي عن طريق الحد من تدفق الواردات الأجنبية.
وشملت التدابير الجديدة، التي نص عليها الأمر التنفيذي، رفع الرسوم على أكثر من 80 دولة إلى نسبة تصل إلى 41%، بعد أن كان قد فرض حدًا أدنى قدره 10% في أبريل/نيسان 2025، بذريعة الممارسات التجارية غير العادلة والعجز في الميزان التجاري الأمريكي.
وشملت قائمة الدول التي فرضت عليها الرسوم:
- سوريا بنسبة 41%
- العراق 35%
- تونس 25%
- إسرائيل 15%
- تركيا 15%
الرسوم على بعض الدول الأخرى
10% على البضائع البريطانية
15% على الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية
25% على الهند
30% على جنوب إفريقيا
35% على صربيا
39% على سويسرا
40% على لاوس
50% على البرازيل
بالإضافة إلى دول أوروبية وعربية وإقليمية أخرى.
وعلى الجانب الآخر، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية مع شركاء مثل الفلبين، إندونيسيا، فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي، كما توصلت إلى اتفاق مع بريطانيا، رغم أنها لم تُستهدف بالرسوم الجديدة.
كما أعلن ترامب تأجيل رفع الرسوم على المنتجات القادمة من المكسيك لمدة 90 يومًا بعد محادثات مع نظيرتها كلوديا شينباوم، في حين فرضت كندا رسوماً بنسبة 35% مع استثناء البضائع الداخلة بموجب اتفاق التجارة في أمريكا الشمالية، إلا أن السلع المعاد شحنها للتحايل ستخضع لرسوم أعلى.
وفيما يخص الصين، فقد تم استثناؤها مؤقتًا من الرسوم الجديدة، لكنها تواجه مهلة حتى 12 أغسطس/آب 2025، حيث يمكن إعادة فرض الرسوم إلى مستويات أعلى بعد أن تبادلت واشنطن وبكين رسومًا مضاعفة قبل التوصل لاتفاق موقت في مايو لخفضها جزئيًا.
الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على الواردات من إسرائيل رغم محاولات التخفيف
فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 15% على الواردات القادمة من إسرائيل، بعد فشل محاولات إسرائيلية لإقناع وزارة التجارة الأمريكية بتخفيض النسبة إلى 10%.
وذكرت مصادر إسرائيلية رفيعة أن الجانب الأمريكي أبدى انفتاحاً على تخفيض محتمل في المستقبل، ضمن “صفقة شاملة” قد تُبرم بعد انتهاء الحرب في غزة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح في أبريل فرض رسوم بنسبة 17% على الواردات الإسرائيلية، قبل أن يجمّد القرار مؤقتاً ويطبق رسوماً دنيا بلغت 10% لفترة مؤقتة. ومع انتهاء المهلة في الأول من أغسطس، رُفعت الرسوم إلى 15%.
من جانبها، عقبت وزارة المالية الإسرائيلية بأن نسبة الرسوم ما زالت ضمن الحد الأدنى مقارنة بدول أخرى تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، وهو ما يعكس استمرار الحوار الإيجابي بين الطرفين.
لكن اتحاد الصناعيين في إسرائيل عبّر عن خيبة أمل من القرار، مؤكدين أن الرسوم الجديدة ستؤثر سلباً على المصدرين الرئيسيين.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تسجل عجزاً تجارياً سنوياً مع إسرائيل بقيمة 7 مليارات دولار، ما شكّل أحد دوافع قرار رفع الرسوم الجمركية.
مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.. ترامب يعرض على أوروبا شراء نفط وغاز بقيمة 750 مليار دولار
عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز الأمريكيين بقيمة تقارب 750 مليار دولار خلال فترة رئاسته، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات الأوروبية.
وكشفت مصادر في البيت الأبيض أن ترامب اقترح في البداية مبلغاً يصل إلى تريليون دولار، لكن تم الاتفاق لاحقاً على تخفيض الرقم إلى 750 مليار دولار، وهو مبلغ ما زال كبيراً مقارنة بتوقعات السوق، ويشمل هذا الاتفاق أيضاً استثمارات في تكنولوجيا الطاقة والطاقة النووية وقطاع الخدمات المرتبط بالطاقة.
جاء هذا العرض ضمن اتفاق توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع ترامب في 27 يوليو، يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية من 30% إلى 15% على نحو 75% من الواردات الأوروبية، مقابل التزام أوروبا بوقف واردات الطاقة الروسية وزيادة مشترياتها من الطاقة والمعدات الأمريكية، بالإضافة إلى استثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.
ومع ذلك، وصفت تقارير صحفية هذا الوعد الأوروبي بأنه “خيالي”، مع تقدير بصعوبة تنفيذ الالتزامات الطموحة في ظل المخاوف البيئية والاقتصادية.
البرازيل تجهز ردًا على فرض واشنطن رسوم جمركية جديدة بنسبة 50%
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن بلاده تجهز ردًا على قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع البرازيلية، في خطوة أثارت توترًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال لولا دا سيلفا في تصريحات إعلامية: “لطالما كنا منفتحين على الحوار، ونعمل حاليًا على الرد على إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية”، مؤكدًا أن “المواطنين والمؤسسات البرازيلية وحدها هي من يحق لها تحديد مسار تنمية البلاد، بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة”.
اترك تعليقاً