أكدت مصادر تركية أن العاصمة أنقرة لم تشهد حتى الآن أي خطوات فعلية نحو دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في القوات المسلحة للحكومة الانتقالية السورية، رغم الاتفاق الذي وقع في 10 مارس بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي.
ووفق الصحيفة، ينص الاتفاق على دمج المقاتلين الأكراد في الجيش السوري بحلول نهاية العام، وتسليم جميع المرافق المدنية والعسكرية، بما في ذلك المطارات وحقول الغاز والنفط الواقعة في شمال شرق سوريا، إلى سيطرة دمشق، ومع اقتراب نهاية العام بأقل من شهرين، لم تُسجَّل أي خطوة ملموسة في التنفيذ.
وذكرت الصحيفة أن تنفيذ الاتفاق يواجه عراقيل من بعض القوى الدولية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، التي تستخدم جماعات محلية في المنطقة، إضافة إلى معارضة بعض قيادات قسد نفسها للانضمام إلى القوات الحكومية، ما يعرقل عملية الدمج.
وأوضحت المصادر أن أنقرة تتوقع أن تسحب قسد وحداتها من منطقة دير الزور أولاً، وتسليم حقول النفط والغاز للسلطات السورية الجديدة، ثم قد تُمنح السيطرة على المعابر في شمال شرق سوريا، بما يسهل تنفيذ البند الأساسي من الاتفاق، وهو دمج القوات الكردية في الجيش السوري.
تعتبر تركيا قسد منظمة “إرهابية” مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي أعلن في مايو الماضي عزمه نزع السلاح وإنهاء صراعه مع أنقرة بعد نحو 50 عاماً.
وحذرت أنقرة مراراً من أنها لن تسمح لقسد بعرقلة دمجها في الجيش أو تقويض وحدة الأراضي السورية، مؤكدة إمكانية شن عملية عسكرية مشتركة مع دمشق ضد القوات الكردية إذا لم تلتزم بالانضمام إلى الجيش السوري.
ألمانيا تدعو سوريا للتعاون في ترحيل اللاجئين المجرمين وطالبي اللجوء المرفوضين
أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أمس الاثنين، أنه دعا الرئيس السوري أحمد الشرع إلى زيارة برلين لمناقشة إمكانية ترحيل مواطنين سوريين يحملون سجلات جنائية من ألمانيا إلى سوريا.
وقال ميرتس في تصريحات للصحافيين إن “الحرب انتهت في سوريا، ولا أسباب للجوء في ألمانيا”، مضيفًا: “سنواصل بالطبع ترحيل المجرمين إلى سوريا.. هذه هي الخطة.. وسوف ننفذ ذلك الآن بطريقة ملموسة للغاية”.
وأوضح أن بلاده تسعى أيضًا إلى “المساعدة على تحقيق الاستقرار في سوريا” من خلال التعاون الثنائي، متسائلًا: “كيف يمكننا حل هذه المشكلة معًا؟”.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشف وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، الشهر الماضي، عن نية ألمانيا إبرام اتفاق مع دمشق لترحيل اللاجئين السوريين المجرمين وطالبي اللجوء المرفوضين قبل نهاية العام الحالي، على أن تبدأ العملية بترحيل المجرمين، تليها الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة.
ويعيش في ألمانيا نحو 973 ألف سوري حتى نهاية عام 2023، بينهم حوالي 712 ألف شخص يبحثون عن الحماية، بما في ذلك طالبي اللجوء المرفوضين والأشخاص الذين يتمتعون بحماية مؤقتة لأسباب إنسانية، وفقًا للمكتب الفيدرالي للإحصاء الألماني.
وتثير خطة ترحيل السوريين جدلاً واسعًا، خصوصًا بعد حوادث مأسوية لعودة بعض الشباب إلى بلادهم، في حين يرى المسؤولون الألمان أن الوقت قد حان لتنفيذ اتفاقات ترحيل مع دمشق، في ظل ما يعتبرونه انتهاء الحرب الأهلية في سوريا.
ألمانيا تكثف إعادة السوريين لدعم استقرار بلادهم مع التركيز على المشتبه بهم في جرائم
أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا تعتزم تكثيف عملية إعادة المواطنين السوريين من أراضيها إلى وطنهم، في خطوة تهدف لدعم إعادة الاستقرار في سوريا.
وأوضح فادفول خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية نيجيريا يوسف توغار في برلين، أن الأولوية خلال العملية ستكون لإعادة “المجرمين” ومن يشكلون تهديدًا للأمن، مشيرًا إلى استمرار جهود إعادة السوريين رغم عدم تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أن ألمانيا تناقش أيضًا إمكانية إعادة المهاجرين إلى سوريا وأفغانستان، مؤكدًا أنه لا توجد عمليات ترحيل قسرية للأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جرائم، وأن العملية تُنسق من قبل الجهات المختصة على الأرض، مع تحديد عدد محدود من الأشخاص للترحيل الأولوي.
وأضاف فادفول أن الحكومة الألمانية تسعى لتشجيع السوريين على العودة طواعية لإعادة إعمار بلادهم، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية كما أشار المستشار الفيدرالي مؤخرًا.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة Welt أن عدد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم عنف من بين المهاجرين القادمين من عدة دول، بما فيها سوريا، ارتفع خلال 2024، مع بقاء السوريين في المرتبة الأعلى من حيث الأرقام المطلقة لهذه الجرائم.
وكان المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك قد أعلن في أبريل أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بدأ منذ 13 يناير تقديم دعم مالي لتحفيز اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم.
فرنسا تبدأ محاكمة شركة لافارج ومسؤولين سابقين بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا
شرع القضاء الفرنسي، الثلاثاء، في محاكمة شركة “لافارج” الفرنسية وعدد من المسؤولين السابقين فيها، بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا حتى عام 2014، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت هناك.
وستمثل الشركة والمتهمون الثمانية أمام المحكمة الجنائية حتى 16 ديسمبر الجاري، بتهمة تمويل منظمات إرهابية من بينها تنظيم “داعش”، وبعضهم متهم أيضًا بعدم احترام العقوبات المالية الدولية.
ويشمل المتهمون الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون، خمسة مسؤولين سابقين في الأقسام التشغيلية والأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.
وتشتبه السلطات في أن المجموعة دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا”، خمسة ملايين يورو لجماعات إرهابية، بما في ذلك “داعش” وجبهة النصرة، كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية شمال سوريا أثناء النزاع الذي اندلع عام 2011. واستثمرت الشركة نحو 680 مليون يورو في المصنع الذي بُني عام 2010.
وبينما غادرت شركات متعددة الجنسيات سوريا في 2012، أبقت “لافارج” موظفيها السوريين يعملون حتى سبتمبر 2014، عندما سيطر “داعش” على المنطقة. وفي هذه الفترة، وظفت الشركة وسطاء لتأمين المواد الأولية وتشغيل المصنع وحماية العمال والمنتجات.
وقد فُتح التحقيق في القضية عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد الفرنسية لخرق الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفًا سابقًا في فرع الشركة بسوريا، بتهمة تمويل الإرهاب.
وفي الولايات المتحدة، أقرّت “لافارج” في أكتوبر 2022 بالذنب بدفع نحو ستة ملايين دولار لتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة، ودُفعت غرامة قدرها 778 مليون دولار، بينما تواجه الشركة في فرنسا غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها، وتكون أكبر بكثير إذا ثبت انتهاكها للحظر المالي على سوريا.
ويؤكد محامو الدفاع عن برونو لافون أن موكلهم لم يكن على علم بهذه المدفوعات، معتبرين أن إقرار الشركة بالذنب يشكل انتهاكًا لقرينة البراءة ويعرّض المسؤولين السابقين للخطر، فيما ترى المحكمة أن علم أجهزة الاستخبارات الفرنسية بما جرى في لافارج لا يعني موافقة الدولة على تمويل الجماعات الإرهابية.
إعلام: فرنسا تطلب من لبنان توقيف 3 جنرالات سابقين من نظام الأسد
ذكرت تقارير صحفية أن القضاء الفرنسي طلب من السلطات اللبنانية تعقب وتوقيف ثلاثة من كبار ضباط النظام السوري السابق، متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تسببت في وفاة مواطنين فرنسيين.
ووفق ما نقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى، فقد تلقى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار برقية رسمية من القضاء الفرنسي، تضمنت استنابة قضائية لمتابعة كل من:
اللواء جميل الحسن، قائد المخابرات الجوية في النظام السوري.
اللواء علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي.
اللواء عبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية.
وطلبت البرقية إجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة، وتوقيفهم إذا تواجدوا على الأراضي اللبنانية، وتسليمهم للجهات القضائية الفرنسية المختصة.
وأكد المصدر أن الاستنابة تضمنت أرقام هواتف لبنانية تتواصل مع الأشخاص المذكورين بشكل دوري، وثبتت هذه الاتصالات عبر المراقبة التي تقوم بها السلطات الفرنسية لتعقب قيادات النظام السوري السابق.
وأشار المصدر إلى أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني ستتولى متابعة التحقيقات في هذا الملف.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في أكتوبر الماضي مذكرة توقيف ثالثة ضد الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ضلوعه في هجمات كيميائية عام 2013.
دمشق تستعيد ألق المسرح الموسيقي مع عرض “وردة إشبيلية – تاج العروس”
افتتح مساء أمس على خشبة دار الأوبرا في دمشق العرض المسرحي الكبير “وردة إشبيلية – تاج العروس”، في لحظة فنية فارقة تمثل عودة المسرح السوري بعد فترة طويلة من الركود. ينتمي العرض إلى فنون الميوزكل أو المسرح الموسيقي الراقص، ويعكس قدرة الفن السوري على البقاء والتجدد رغم التحديات.
أضاف المخرج أحمد زهير لمسة جديدة على المسرحية، مستحضراً إيقاعات الأندلس ودمج التراث السوري الغني في العمل، بهدف خلق جسر بين الماضي والحاضر، وإبراز قدرة سوريا على إحياء روحها الثقافية والفنية. النص أعده محمد عمر، وتولى تلحينه الموسيقي محمد هيّاش، بينما أشرفت رنيم ملط على تصميم الرقصات.
شارك في العرض أكثر من 80 راقصاً وراقصة من خريجي معاهد الفن السورية، مُمثلين مختلف أطياف المجتمع، في لوحة فنية تعكس التنوع الثقافي في البلاد. وبرزت أسماء فنية معروفة مثل ناهد حلبي ونوار بلبل، اللذين أعربا عن سعادتهما بالعودة إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل، مؤكدين أن المسرح السوري رمز للحياة والأمل في المستقبل.
وتهدف الجهة المنتجة، موازييك، إلى تقديم العرض على الصعيد الدولي وإنشاء فرقة مسرحية مستقرة في دمشق لضمان استدامة الحركة المسرحية، وفق ما أوضحت رانيا قطف، مؤكدة أن الاستثمار في الفنون يعكس قدرة المجتمع على بناء هوية ثقافية قوية ومنافسة على المستوى العالمي.
يأتي هذا العرض كخطوة مهمة في إعادة الحياة إلى المسرح السوري، وإظهار أن الفن والموسيقى جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية.
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يثني على تعاون سوريا الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الأمم المتحدة اعتمدت قرارًا يثني على جهود الحكومة السورية وتعاونها الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة التزام دمشق بالشفافية وبناء الثقة.
وجاء القرار، الذي اعتمدته اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 151 صوتًا مؤيدًا، ليبرز مرحلة التعاون الإيجابي والمتقدم بين سوريا والمنظمة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي لتقديم الدعم للحكومة السورية في جهودها.
وأوضح البيان أن القرار يشيد بالخطوات العملية التي اتخذتها سوريا مؤخرًا لتأسيس شراكة حقيقية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويبرز التزام دمشق بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن أي استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية.
وخلال جلسة اعتماد القرار، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي عن شكره للدول التي دعمت القرار، مؤكّدًا أن الخطوة تعكس تصويب السردية الدولية بشأن الأحداث في سوريا وتقدير معاناة ضحايا الهجمات الكيميائية.
وأضاف علبي أن سوريا ماضية في التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمة الدولية، بما يعزز احترام الاتفاقية ويكرّس الحقوق المشروعة للشعب السوري في العدالة والكرامة والأمن، معربًا عن تطلع دمشق لدعم دول العالم في التعامل مع الإرث الكيميائي الموروث.
اترك تعليقاً