في تصعيد جديد للتوترات بين باكستان والهند، أعلنت إسلام آباد عن توسيع نطاق الحظر التجاري المفروض على نيودلهي ليشمل منع عبور أو تصدير البضائع ذات المنشأ الهندي عبر دول ثالثة، في خطوة تهدد استقرار خطوط التجارة الإقليمية وتزيد من حدة التوتر الجيوسياسي في جنوب آسيا.
وأصدرت وزارة التجارة الباكستانية قرارًا رسميًا يمنع استيراد أو تصدير أي بضائع هندية من أو عبر الأراضي الباكستانية، سواء براً أو بحراً أو جواً، حتى وإن كانت متجهة إلى دول أخرى، واستُثنيت فقط الشحنات التي تم شحنها أو إصدار مستنداتها قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
ويأتي هذا التصعيد عقب الهجوم الدامي الذي وقع في 22 أبريل في وادي بايساران السياحي بمنطقة جامو وكشمير، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا بينهم مواطن نيبالي، وتبنته جماعة تُدعى “جبهة المقاومة”، واتهمت الهند جماعات مسلحة تنشط من باكستان بالوقوف خلف الهجوم.
وردًا على ذلك، فرضت الهند حظرًا شاملاً على التجارة مع باكستان، أغلقت المعابر البرية، ومنعت السفن الباكستانية من دخول موانئها، ما دفع إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات مقابلة، من بينها إغلاق أجوائها أمام الطائرات الهندية وطرد دبلوماسيين هنود.
وفي تطور دبلوماسي موازٍ، طالبت باكستان بعقد جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، لمناقشة التوترات في إقليم جامو وكشمير. وقالت البعثة الباكستانية في الأمم المتحدة إن وزير الخارجية إسحاق دار أصدر تعليماته بنقل “الحقائق إلى المجتمع الدولي”، مع التنديد بإجراءات الهند الأخيرة، بما في ذلك تعليق العمل باتفاق مياه السند.
ويرى مراقبون أن التصعيد المتبادل بين البلدين النوويين يهدد بجرّ المنطقة إلى أزمة أوسع، ويعقّد جهود الوساطة الدولية، خاصة في ظل التوترات القائمة أصلاً على خلفيات تاريخية وحدودية واقتصادية.
اترك تعليقاً