تعرف على الشروط الجديدة للحصول على «التأشيرة الأمريكية»

الولايات المتحدة تفرض على طالبي تأشيراتها تقديم بياناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. [إنترنت]
بدأت وزارة الخارجية الأمريكية في تطبيق إجراءات جديدة للمتقدمين للحصول على تأشيرة دخول البلاد.

وتتمثل هذه الإجراءات بإلزام طالبي تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات عنها وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، مع استثناء الزيارات الرسمية والدبلوماسية.

وقالت الوزارة في بيان لها السبت، إنها بدأت في إلزام المتقدمين لطلب تأشيرات الدخول بالكشف عن اسم المستخدم الخاص بهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع حسابات البريد الإلكتروني، إضافة إلى أرقام الهواتف، مرجعة ذلك إلى ما وصفتها بـ”ضرورات الأمن القومي”، وذلك في إشارة إلى أية مخاطر أمنية قد تنتج عن دخول أشخاص إلى الولايات المتحدة.

وأضاف البيان:

نعمل على إيجاد آلية لتحسين عمليات الفحص الخاصة بنا لطالبي التأشيرات، لحماية المواطنين الأمريكيين، مع الحرص على دعم السفر المشروع والقانوني إلى الولايات المتحدة.

ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله، إن بلاده ستلزم طالبي تأشيرات الدخول لأمريكا بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل، في إطار جهود فحص الزائرين الأجانب والمهاجرين، موضحًا أن هذا التعديل الذي تم الإعلان عنه لأول مرة العام الماضي وسيصبح ساريًا هذا الشهر، يأتي تنفيذا للأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب في عام 2017 والذي يتطلب إجراء فحص دقيق لمقدمي طلبات التأشيرة.

أخبار ذات صلة
«لو موند»: اعتماد حفتر على الغارات الجوية دليل تراجع عملياته على الأرض

وتابع المسؤول يقول:

الأمن القومي هو أولويتنا الأولى عند النظر في طلبات الحصول على التأشيرة، ويتم اختيار كل مسافر أو مهاجر متوجه إلى الولايات المتحدة بدقة، نحن نعمل باستمرار على إيجاد طرق لتحسين إجراءات التحقق لدينا لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين.

هذا ومن المتوقع أن تؤثر تلك التغييرات على 15 مليون مسافر ومهاجر يتقدمون سنويًا للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

يُشار أن الإدارة الأمريكية أصدرت قبل عامين، استبيانا جديدًا لطالبي الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ضم أسئلة عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عامًا.

ولاقت هذه الإجراءات الجديدة انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة من قِبل مسؤولين بقطاع التعليم وجماعات أكاديمية وحقوقية.

وقال المنتقدون إن هذه الإجراءات ستُشكل عبئا بالغا وستؤدي إلى تأخر شديد في إجراءات دخول البلاد وستثني الطلبة والعلماء الأجانب عن القدوم للولايات المتحدة، في حين قال محامون ومدافعون عن المهاجرين إن تلك الإجراءات ستضر على الأرجح بمتقدمين يقعون في أخطاء غير مقصودة أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة.