برعاية وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية؛ عُقد صباح اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026م، بمقر ديوان الوزارة، اجتماع تشاوري بين مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالوزارة، ودائرة الأمم المتحدة المعنية بالألغام في ليبيا.
وحضر الاجتماع مندوبون عن إدارة الأسلحة والذخيرة، وإدارة الهندسة العسكرية برئاسة الأركان، وجرى خلاله بحث أوجه التعاون المشترك في بناء القدرات والدعم التقني، بما يتوافق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان.
وأشارت البعثة الأممية إلى رغبتها في تقديم برامج تدريبية وتقنية لدعم إدارة الهندسة العسكرية في التخلص من مخلفات الحروب، وتعزيز قدرات إدارة الأسلحة والذخيرة لضمان تخزين الأسلحة والذخائر بشكل آمن وفعال.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الدفاع أن مدونة قواعد السلوك التي أقرتها الوزارة تقيد حركة الأسلحة إلا بموجب تعليمات مسبقة من المستوى الأعلى، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والأمنية.
اترك تعليقاً